المتابع للإجراءات الخاصة بحوادث الدهس في الأردن يصاب بالدهشة، حيث يتجاوز الكل عن مسؤولية المصاب (المدهوس) في كافة المراحل القانونية تحت مفهوم الشفقة والعاطفة، في مقابل تحميل الطرف الآخر كل المسؤولية بل وافتراضها وعدم القبول حتى بمناقشتها، وهذا أيضاً ما يتم على الجانب الإجتماعي والعشائري، فلا مجال البتة في طرح أو حتى إبداء أي ملاحظة منه، الأمر الذي استدعى دائماً -ودون مبرر شرعي أو قانوني- تحميل السائق كل المسؤولية مهما كانت الظروف المحيطة بالحادث.

هذا الأمر فيه تجني على السائق والدين والقانون، وقد آن الأوان إلى طرح السؤال متى ستنهض مسؤولية المصاب المتسبب بحادث الدهس؟.

قد يبدو التساؤل وكأنه ضرب للقواعد القانونية والعرف المجتمعي الأردني، وهذا هو التجني بعينه، فالمسؤولية لا تفترض هنا، ولا يجب أن تفرض على طرف بعينه دون الآخر.

للأسف لا نجد أن أحد يستمع للسائق أو يقبل بدفاعه عن نفسه، حتى ولو كانت المسؤولية كلها تقع على عاتق المصاب (المدهوس) في مخالفته الصريحة لقواعد المرور وأصوله، وهذا نهج معيب وفيه إجحاف وظلم نمارسه بكل قبول ورضى، رغم مخالفته لكل قواعد العدالة والمنطق.

ولا بد هنا من التذكير بنص الآية الكريمة (ولا تزر وازرة وزر أخرى ) صدق الله العظيم، وهذا حكم شرعي واجب الاحترام والتطبيق، فلا يصح أن يحمل أحد ذنب غيره، وكذلك التذكير بنصوص قانون العقوبات الخاصة بالمسوؤلية القانونية عن الفعل المجرم خاصة المواد (74-77) منه، وأهمها المادة (75) والتي تعرف الفاعل بأنه (فاعل الجريمة هو من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها).

ولا شك أن تحميل المسؤولية عن الحادث للسائق على الدوام دون غيره بالرغم من عدم اقترافه لأي فعل مجرم أو اشتراك المصاب بالمسؤولية يعني تحميله كافة التضمينات الخاصة بتباعيات الحادث القانونية والعشائرية، الأمر الذي يكبده غالباً مبالغ لا طائل له بها، دون ذنب أو مسوغ قانوني أو شرعي، وفي ذلك ظلم لا يجب أن نقابله بالرضى الذي نمارسه دون وجل.

وأمام هذا كله، ورفضاً للظلم، نسلط الضوء على جانب نحن اليوم بأمس الحاجة فيه إلى إعادته إلى أصله وصوابه دون تحيز لطرف، فعلينا العودة للحق الذي هو أولى بالإتباع، وطرق أبواب العدالة بتفعيل قواعد المسؤولية التي بينتها التشريعات وأصولها وليس أكثر.

المحامي الدكتور محمد عوجان.