على فرض أن النائب عماد العدوان، وأشدد على فرض، قام بتهريب 164 مسدساً و17 بندقية، فما هي المركبة التي تتسع لهذه الكمية، حتى لو كان العدوان يستخدم طائرة هيليكوبتر وليس سيارة، فلن يكون ممكناً إخفاء كل هذه الأسلحة، وفي تقرير جديد للقناة 12 يوم أمس الإثنين، فإن العدوان لم يكن يحمل كمية من الذهب، بل ما تدعيه سلطات «الشاباك» الذي تولى التحقيق مع العدوان بعد اقتياده الى غرفة خاصة، أنه ضبط بسيارته على ما يقارب مئتي مسدس وبندقية، وللأسف كانت الأخبار لا تأتي من مصادر عبرية بل هي تسريبات جاءت من خارج دولة الاحتلال.

من المفترض حتى كتابة هذه المقالة، مساء الإثنين، أن السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي سيلتقي بالنائب العدوان مساء الإثنين، وسيطلع مباشرة على حيثيات القضية، وسيزن المجالي مدى الصدق من الكذب في الرواية الإسرائيلية، وسيبرق بالتفاصيل الى عمان، وحتى ذلك الوقت سيبقى العدوان محجوزاً لدى سلطات الأمن الداخلي الإسرائيلية، رغم أن النائب يحمل حصانة برلمانية، حتى لو لم يؤخذ بها في تل أبيب، ويبقى السؤال الحائر: من هي الجهة التي وشت بكذب أو بغيره لتوريط النائب العدوان.

وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين يجيب عبر إستوديو يديعوت أحرونوت: ان النائب الأردني الذي حاول تهريب السلاح، قام بحادثة خطيرة «لا علاقة لها بالأردن» مؤكداً أن العدوان، الذي اعتقل عند معبر جسر الملك حسين ومعه أكثر من 200 مسدس وبندقية، «تم ضبطه بفضل معلومات استخبارية»، وبحسب الوزير فإن ما جرى هي «حادثة جنائية خطيرة»، وعلق الوزير كوهين: «أنا لا أريد لوم الحكومة في الأردن»، وعندما سأله المذيع عما إذا كانت إسرائيل ستطالب بوعد أردني بمقاضاته، لم يجب عن السؤال.

لا شك أن قضية النائب العدوان من ناحية سياسية لم تجرّ في أي عهد، بغض النظر عن ثبوت التهم أم زيفها، ولكن تهريب الأسلحة عبر كثير من الوجهات التي تستهدف الدخول نحو الأرض المحتلة يقوم بها مهربون متمرسون يعرفون كيف يدخلونها من خلال نقاط ميتة، أكان من الحدود السورية الأردنية الفلسطينية أو من لبنان لشمال فلسطين أو من سيناء وما يقاربها، أما القول ان النائب أدخل أسلحة عبر أدق نقطة تفتيش تتمركز فيها أحدث معدات الكشف السيني فتلك رواية لا يمكن تصديقها على الأغلب.

الأمر الآخر إن كان العدوان فعلاً أراد إدخال أسلحة كما أخبرت المصادر الإعلامية الأردنية قبل أن تعلم الصحافة الإسرائيلية التي تابعتها من الدقيقة الأولى لوصول الخبر، حتى أن غالبية المواقع والصحف الإسرائيلية أخذت عن موقع «عمون الإخباري» يوم أمس الإثنين، تصريحات لعائلة العدوان، وارتكزت أيضا على «فتوى» لأحد المحامين نشرها عبر «عمون» يدعي فيها أن النائب لا حصانة له خارج الأردن، وكان الأولى فيه أن يتأنى قبل أن يعطي مبررات خارج السياق، فقد التقطتها الصحف الإسرائيلية للتقليل من شأن الحصانة، أو على الأقل إهمال الرمز ?لأردني بغض النظر عن القضية برمتها.

لا شك أن النائب قام بمجازفة كبيرة إن كان فعلها، وهو عرض حياته للخطر أمام عدو يتربص بأقل من حامل رصاصة، وهذا لا يعطي لفرقة الردح مجالاً للغوص في تفسيرات لم ينتج عنها حتى الساعة أي معلومات غير التي ذكرتها أنفاً، وأعيد التأكيد أن سلطة الجمارك الإسرائيلية على معبر الملك حسين لم يضبطوا أي كمية من الذهب كما تم تناقله العديد في عمان وعبر الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي، بل أصبح الجميع في عمان يتندرون بكمية الذهب، فيما متابعتي للتعليقات في الجانب الإسرائيلي تطالب بسجن النائب ومصادرة الذهب، غير الموجود حسب الجمارك?هناك، وتوزيع ثمنها على القتلى الإسرائيليين.

دعونا ننتظر لما تؤول إليه الأمور، وعل السفير المجالي ياتينا بأخبار سارة، وإلا فإن الغيض الذي ملأ قلب رئيس حكومة الإحتلال وجناحيه من بن غفير و سمويتريتش على إدارة الظهر من جانب الأردن لهم، سيجدون فرصة للانقضاض على الأردن، ويبقى السؤال مرة أخرى ما هي المصادر التي تدعي الاستخبارات الإسرائيلية أنها زودتهم بما سيقوم به العدوان، رغم أن الاجراءات عند الطرف الآخر دوما لا تفتيش لأي مركبة دبلوماسية أو تحمل نائباً محصناً، فلا تشمتوا أعداءنا بنا.

Royal430@hotmail.com

الرأي