يأتي مصطلح “ التحديث “ في سياقة الصحيح عندما يكون هنالك تغيير وابتكار وتغيير لما قبلة وتكون علاقة طردية عندما يتم اعادة المستهلك بثوب يدعي " العصرية " للواجهة …

وبالتالي لم يأتي مصطلح " تحديث " المنظومة السياسية في اللجنة للالتفاف عليه وتجاوزه بهذا الشكل او اللعب على القواعد القديمة وعمل ازدحام في الاحزاب المتصدرة للساحة باصحاب المعالي واصحاب المناصب السابقة الذي ثبت عدم جدارتهم على قيادة المرحلة السابقة وما زال معظمهم يعملوا على تحييد الشباب الذي يحمل التقنية والتطور والادوات العصرية القادر ان يستخدمها الشاب الاردني لخدمته في ايجاد حلول وحلول بديلة بطرق مختصرة…

أما في تشخيص الراهن، يبدو الوضع السياسي في مطلع المئوية الثانية للدولة مصاباً بعدّة علل، ولكن بالتاكيد يمكن تجاوزها، فالواقع يظهر عجز البرلمان بما لا يؤهله لإنتاج زعماء سياسيين، والأهمية شبه مطلقة في الدولة للبحث عن كفاءات قادرة على تحقيق رؤية الملك التحديثية وإخراج البلد من أزمة غياب الثقة بالمؤسسات، وايجاد الحلول الاقتصادية الذي تنقذ البلاد وتحد من البطالة وهذا البحث لم يُسعف ولم يوفر الفرصة لظهور سياسيين محترفين، كذلك فإن معظم الأحزاب الراهنة والجديدة لا تملك فلسفةً سياسيةً ورؤية للعالم، وهي أحزاب أقلية، ونرى المطروح من برامجها لتثبت بانها ليست مؤهلةً لقيادة المرحلة، وتقدّم الموظفين السابقين من وزراء وكبار الموظفين والمتقاعدين ويتيح لنا الظهور التأسيسي ونشاطهم الاعلامي بوصفه بحثاً عن استعادة المكانة في السلم التمثيلي، والسعي للمكانة السياسية، وهذا امر مزعج في مجتمع ممتلئ معرفياً وسياسياً.

ومع صعوبة هذا الواقع، بالإمكان الإفادة من تجربة النقابات العمّالية المنظّمة في الأردن، وعكسها على المسار الجديد لتأسيس الأحزاب، والخروج بأكثرية مصلحية تتوافق على برامج خاصة فيما بينها لتحقيق رؤية التحديث وامتلاك برامج سياسية واضحة ومحددة وقابلة للتطبيق باطار زمني، وكما يمكن التعويل على الشباب، بسعيهم المباشر من دون أوصياء لإحداث تغيير حقيقي في ممارسة السياسة والمشاركة في الانتخاب، خصوصا أنّ مخرجات لجنة التحديث السياسي هي في صالحهم وان المبادرات التي تطلقها مؤسسة ولي العهد والجهات المعنية تعمل جاهدة في تصدير الشباب كقياديين للمرحلة القادمة لتأكيد بأن مصطلح التحديث يتناسب مع الشباب فقط .