بعد خمس سنوات ، أي في أواخر عام 2015 ، سوف تستحق السندات السيادية التي أصدرتها الحكومة مؤخراً دفعة واحدة ، وتبلغ 750 مليون دولار مضافاً إليها فائدة الأشهر الستة الأخيرة ، أي ما يزيد عن نصف مليار دينار ، مما يشكل عبئاً كبيراً على الخزينة في حينه.

الدائنون الذين تسـميهم الوزارة مستثمرين ، يجب أن يكونوا قد سـألوا عن كيفية التسـديد عند الاستحقاق ، لعلم الجميع بأن الموازنة لا تحتمل دفع أكثر من نصف مليار دينار في وقت واحـد، إلى جانب الاستحقاقات الأخرى.

وزير المالية طمأن الرأي العام بأن لدى وزارة المالية خطة للسداد ، ولم يذكر شـيئاً عن تفصيلات الخطة التي لا يمكن أن تكون عن عقـد قرض خارجي جديد بنفس المبلغ أو بأكبر منه ، لسـداد القرض السابق بقرض جديـد ، أي أن العملية مستمرة.

لا يعرف أحد كيف سـتكون الأحوال المالية محلياً وعالمياً بعد خمس سـنوات ، فقد تكون الظروف عند استحقاق السـندات ملائمة لطرح المزيد من السندات السـيادية وقد لا تكون. وقد يكون سـعر الفائدة في حينه ملائماً وقد لا يكون ، فما العمل في أسـوأ الظروف؟.

إلى جانب ذلك فإن الحكومـة ستحوّل للخارج خلال خمس سـنوات ما يقارب 150 مليون دولار كفـوائد على السندات الأجنبية كان يمكن دفعها محلياً للبنوك الأردنية خدمة للاقتصاد الوطني ولميزان المدفوعات فيما لو واصلت الخزينة الاقتراض أولاً بأول من البنـوك المحلية طالما توفرت لديها فوائض نقدية هائلة ، ولم يشـكل إقراض الخزينة مزاحمة للقطاع الخاص في الحصول على الائتمان فهناك ما يكفي الجانبين في ظل نمو الودائـع بأسرع من نمو التسهيلات.

عندما قامت الحكومة بتسـديد مسـبق لجانب من القروض الخارجية قبل عامين بأموال التخاصية ، اعتبر ذلك إنجازاً ، لأنه يخفـض الدين العام الخارجي. والآن نأخذ خطـوة بالاتجاه المعاكس ونقدمـها على أنها إنجاز.

كتبنا كثيراً في الوقت المناسـب ضد الاقتراض الخارجي الجديد ولكن لم يلقَ آذاناً صاغية ، وقد فات الوقت الآن على اسـتهجان القرض الخارجي بعد عقـده وقبض حصيلته ، فلا أقـل من أن يكون الأخير ، وأن لا نقتـرض خارجياً بعد الآن.

استدراك واعتذار

في مقالنا حول الكوتا النسائية الذي نشر مؤخرا سقط سهوا اسم الدكتورة فلك الجمعاني التي فازت بالتنافس الحر في لواء ذيبان وبأعلى الاصوات.؟ لذا جرى الاستدراك.

(الرأي)