لا تجد أسئلة الأردنيين حول حركة الدبلوماسية الأردنية الخارجية ما يلزم من إجابات مباشرة، غالبا ما تترك هذه المهمة لتحليلات السياسيين والإعلاميين، او استنتاجات الرأي العام و انطباعاته، سأحاول -هنا -أن اطرح بعض هذه الأسئلة، واجتهد بالإجابة عنها، استنادا لبعض المعلومات، ثم أترك للقارئ الكريم التعليق عليها.

‏ قبل ذلك لدي ملاحظة، وهي ان بعضنا يتصور أن المساحات التي تتحرك فيها السياسة الأردنية واسعة جدا، كما أن الخيارات مفتوحة، وهذا غير دقيق، بلدنا لديه خيارات ومساحات محدودة، و أمامه اضطرارات كثيرة، حقل ألغام إن شئت، وبالتالي لابد أن نحكم على حركة الدبلوماسية استنادا إلى هذه الاعتبارات، لا إلى» مساطر» المقارنة مع دول أخرى، تملك امكانيات اكبر منا.

‏لماذا لا يُطبّع الأردن علاقته مع إيران ؟ منذ نحو سبع سنوات دخلت العلاقة الأردنية الإيرانية إلى «الثلاجة»، لأسباب تتعلق بالسلوك الإيراني تجاه الأردن، وتجاه بعض دول العمق العربي، لكن قبل أكثر من عام بدأت لقاءات سياسية وأمنية بين الطرفين، بعضها في عمان، والأخرى في بغداد، قدم الأردن من خلالها عدة مطالب، واستمع إلى وجهة النظر الإيرانية، كانت الرسالة واضحة: لا يوجد مانع لدي عمان من إعادة العلاقات لكن بضمانات وتفاهمات وشروط، الردود الإيرانية ما زالت معلقة، ومن المفارقات -هنا - أنه بينما كان أحد المسؤولين الأردنيين يلتقي مسؤولا إيرانيا، تم شن هجوم سيبراني على موقع وزارة الخارجية، مصدره- كما يعتقد - من طهران.

‏لماذا لا يستعيد الأردن ورقة حماس؟ تتعامل عمان مع ملف القضية الفلسطينية، باعتباره مصلحة اردنية، من خلال السلطة الفلسطينية، أولا لتأكيد شرعيتها، وثانيا لأنها قائمة في الضفة الغربية (عكس مصر، مثلا، التي يهمها أن تتعامل مع حماس التي تسيطر على غزة )، وثالثا لكي تتمكن من القيام بدورها، سواء بالوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، او حشد التأييد الدولي لمواجهة الاحتلال، زد على ذلك أن المنطق السياسي الذي اعتمدته عمان يفرض عليها أن تتعامل مع سلطة موازية للدولة، لا مع تنظيمات، ومع ذلك فما زالت القنوات مفتوحة مع حماس، أمنيًا وسياسيا، لكنها تظل اضطرارا، وليس خيارا حتى الآن.

‏هل تؤثر العلاقة مع واشنطن في هذين الملفين؟ بالتأكيد نعم، حسابات السياسة الأردنية تراعي المصالح العليا للدولة، سواء اكانت مع أمريكا أو أوروبا، سياسيا واقتصاديا، الأردن يعتمد على الدعم الدولي في الملف الفلسطيني، وفي الملفات الداخلية الاقتصادية، وبالتالي فإن مقاربات التوازن في العلاقة يبقى حاضرا، لكنه غير مقيّد لحركة الدبلوماسية الأردنية، ربما يمتلك غيرنا من الأشقاء مساحة أوسع للحركة، خاصة في ظل المتغيرات التي طرأت على العالم ومنطقتنا، لكن ما زالت عمان ترفض مبدأ القفزات بين المحاور، وتفضل بناء علاقاتها وتحالفاتها وفق مصالحها، وحسب إمكانياتها.

‏لماذا تعرض الأردن لهجمة كبيرة بعد واقعة »الاعتكاف» بالقدس؟ كان اجتماع العقبة محاولة اردنية لفتح ملف التسوية من جديد، بعد انقطاع لعدة سنوات، تم التوافق بين الأطراف على عدة مقررات للتهدئة، لكن إسرائيل لم تلتزم، الرد الأردني كان سريعا وحاسما، حيث تم تجميد الاتصالات مع تل أبيب، رغم الضغوط التي مورست على الاردن، ثم جرى اجتماع شرم الشيخ، ولم يسفر عن اي نتيجة، الإسرائيليون خرجوا بانطباع ان عمان تقف أمام ممارساتهم ومحاولاتهم لإدامة العنف والاستثمار فيه، وبالتالي شنوا هجمه على الأردن، ووصفوا وزير الخارجية بأنه «بن غفير»، في إشارة لمواقف المتطرفة معهم، المشكلة انه تم تحميل الأردن مسؤولية ما حدث في القدس وفق سردية إسرائيلية خبيثة ومدروسة، لم تجد -للأسف - من يرد عليها إعلاميا، لكن تم كشفها سياسيا، والتصدي لها أيضا.

‏ماذا عن موقف الأردن من الملف السوري ؟ أول من تحرك لتقديم مبادرة للحل السياسي في سوريا كان الأردن، استنادا لسببين : الأول المصلحة الأردنية، والثاني إعادة سوريا للحضن العربي، أخيرا جرت نقاشات في «جدة « حول هذا الملف، خاصة حول مشاركة الاسد باجتماعات القمة العربية المقبلة، لم تحسم الإجابات حتى الآن، ومن المتوقع استئناف اللقاءات في عمان قريبا، مطلوب من سوريا أن تقدم مبادرات لإقناع العالم والعرب أنها جاهزة للانتقال السياسي، آخر لقاء بين وزير الخارجية الأردني والرئيس السوري (استمر لمدة ساعتين ) كان مثمرا، لكن تبقى المعادلة السورية مع انكفاء روسيا، ومع ارتباط دمشق بطهران اقتصاديا، ومع تواضع قدرة النظام على ضبط إيقاع الاحداث بالداخل السوري، تبقى المعادلة صعبة، وبحاجة لوقت حتى تنضج باتجاه حلول وتسويات مرضية لكل الأطراف.

(الدستور)