اليوم يبدأ السادة النواب بالقاء ردودهم على طلب رئيس الوزراء الثقة من المجلس والتي تتحدث بعض الاوساط عن انها ستكون ثقة غير عادية على الاطلاق, والرقم قد يقترب من الكمال, إن حدث هذا الشيء فان الحكومة ومجلس النواب سيكونان امام امتحان عسير مع الشارع, فهذا الاختبار الاول لمسيرة الاصلاح.

خطابات النواب كانت على الدوام تتسم معظمها بالخدمية والمناطقية, وتبتعد عن حقيقة ما يجري على ارض الواقع من تطورات اقتصادية واجتماعية وسياسية, حتى النقد الذي كان البعض يلجأ له هو في الاصل لا قيمة له لانه عند التصويت فان النقد يتحول الى ثقة مطلقة وهكذا, الامر الذي يؤكد ان النواب ينظرون الى هذا الموسم بانه موسم للظهور الاعلامي اكثر منه مناسبة لتمحيص سياسات الحكومة وتقييمها ومحاسبتها حسب ما نص عليه الدستور.

من المفترض ان يثبت السادة النواب انهم خارج لعبة الحكومة ويمارسون دورهم الدستوري وفق مصلحة الوطن وقضاياه التي تعصف بكل قطاعاته وتتطلب موقفا صريحا من السلطة التشريعية التي بات واجبا عليها استعادة بريق المساءلة والتقييم والمحاسبة لكل من يقصر بحق الوطن.

باستطاعة النواب ان يناقشوا ما شاء لهم في خطابات الثقة, لكنهم امام موقف حكومي معلن في قضايا عدة جرت العادة الحديث عنها على الدوام من قبل الحكومات المنصرمة من تطوير العملية الديمقراطية والتنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين ومحاربة الفساد والحد من انتشار العنف والتفسخ الاجتماعي والعلاقات من دول الجوار, كلها امور يسمعها السادة النواب باستمرار من الحكومات فماذا فعلوا يا ترى?.

موقف النواب يتسم بالضياع, اي ان الخطاب الحكومي في واد والرد النيابي في واد آخر, والمحصلة ثقة عمياء تُمنح للحكومة سرعان ما تنقلب عليها في ضغوطات نيابية خدمية وتعيينات مهينة لمسيرة الاصلاح.

هل حقيقة ان النواب لا يملكون اية معلومات عن الاحداث الهامة التي من الممكن ان توجه حكاياتهم ومواقفهم من الحكومة ?, الواقع انه لم يعد هناك شيء خفي لكي لا يعلمه النواب, فالقضايا باتت واضحة من موارد وسكن كريم وكازينو وعطاءات العقبة وصفقة نادي باريس وبرنامج التحول وملف قناة ال¯ (ATV) وغيرها, ولو اراد النواب الحديث عنها لوجدوا الكثير ليقولوه للحكومة وناخبيهم المتعطشين لموقف نيابي مستقل تجاه الحكومة.

في الشأن الاقتصادي الوضع اكثر صعوبة من اي شأن آخر وهو امر يدفع النواب للتعامل معه باسلوب غير تقليدي لان الموارد محدودة والمشاريع التي اعلنت عنها الحكومات المختلفة تعاني من صعوبات عدة والمنح يتم توجيهها باتجاهات غير معلومة في بعضها والمواطن يعيش اوضاعا صعبة وبيئة الاعمال مشتتة على الصعيدين الخاص والعام وكلاهما لا يشجع على الاستثمار والترويج له.

ماذا فعلت الحكومة لمعالجة مشاكل العنف وانتشار مظاهر الاعتداء على سيادة القانون في الوقت الذي بدأت فيه هذه الظاهرة بالتحول لسلوك منتشر بين فئات عديدة من المجتمع, فالنواب باستطاعتهم الوصول الى حقيقة الامر وترجمة النوايا الى برنامج تنفيذي على ارض الواقع.

كثيرة هي القضايا المطروحة أمام النواب, وباستطاعتهم فعل الكثير من اجل الوطن من خلال عدم التهاون في الرقابة على المال العام ومراجعة وتقييم السياسات الحكومية ومن ثم محاسبتها ولعب دورهم الاصيل بدلا من نفاق البعض للحكومة من اجل مصالح صغيرة.0


salamah.darawi@gmail.com
(العرب اليوم)