بالأمس كنت أشاهد تقريراً مصغراً لإحدى المحطات التلفزيونية المحلية على إحدى منصات مواقع التواصل الاجتماعي؛ لكن التعليقات التي كانت واردة على التقرير كان يندى لها الجبين، من حسابات وهمية أو غير معروفة المصدر، حتى شعرت للحظة أن هؤلاء الأشخاص يعيشون بيننا وهم القادرون على تأجيج العنصرية المقيتة؛ لا بل أن أحد التعليقات كان يرد على المتابعين بسرعة رهيبة وكأن مجموعة من الأشخاص خلف هذا الحساب لا شخص واحد.

أعلم أن من العبث فعلاً ضبط مثل هذه الحسابات، وقد أورد تقرير حكومي سابق أن هناك ارتفاعاً واضحاً سابقاً في نسب ظهور الحسابات الوهمية على منصات التواصل الاجتماعي في الأردن، مدعومة من دول ومنظمات، فضلاً عن تعرض البلاد العام الماضي لـ 897 هجمة سيبرانية جرى توثيقها، من بينها 240 هجمة كانت من نوع الهجمات المعقدة، واستهدفت مؤسسات سيادية ورسمية، لكن لا بد وأن نلقي الضوء على المسؤولية القانونية اليوم على المجتمع، والمؤسسات الإعلامية، وأصحاب المنصات الإخبارية، والمتابعين على هذه المنصات على حد سواء.

بداية في التأصيل القانوني، فقد جرمت المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية هذه الأفعال بنص المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية بما يتضمن ذماً أو قدحاً أو تحقيراً – وهذه المادة مع خلافي الكبير في الصياغة القانونية لها – إلا أنها ضرورية لجهة هذا الضبط مما يتطلب تجويدها، فضلاً عن أن إثارة النعرات العنصرية والطائفية يخضع لنصوص قانون العقوبات، وتحديداً المادة 150 منه ويمكن المعاقبة عليها على المنصات الرقمية بدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية، إلى جانب أن "هذه الأفعال بإثارة هذه النعرات تمثل انتهاكاً لنصوص الدستور الذي ألزم من يعبر عن رأيه الالتزام بالضوابط القانونية".

أما من ناحية المسؤولية المجتمعية؛ فلا بد لمجتمع من مواجهة هذه الظواهر السلبية والإبلاغ عن هذه المنصات، والتوعية بأهمية الحقوق، والواجبات الملقاة على عاتق المعلقين والمتابعين، وكيفية التعامل مع الحسابات الوهمية والإبلاغ عن أي إساءات لا بل وتحريك الدعاوى، والشكاوى القانونية لمواجهة كل من تسول له نفسه التلاعب بأمن الوطن.

وإلى جانب ذلك هناك مسؤولية قانونية – وهي الأهم – على المؤسسات الإعلامية التي تنشر هذه التقارير والاخبار على منصاتها، بمتابعة المحتوى المسيء، وضبطه والتعامل معه بالإبلاغ القانوني عنه، وحذفه حتى لا تشكل هذه المنصات ساحة للتناحر العنصري المقيت، والشتائم، والإساءات، والانتهاكات المخالفة للقواعد والنصوص القانونية، فضلاً عن المسؤولية القانونية على أصحاب الحسابات الإخبارية بضبط حساباتهم، لأن تناقل الإساءات والمعلومات والشائعات إنما يمثل جرائم أخرى للجرائم التي تناولناها سابقاً والمحكومة بقواعد ونصوص قانون العقوبات وغيرها من النصوص القانونية وبحسب واقع الحال.

على أية حال، يبقى وطننا قوياً صلباً، وكل ما نراه هو كغثاء السيل ولن ينال من وحدة البلاد وعزيمتها وتصديها لكل محاولات الإساءة والعبث.. حفظ الله بلادنا.