حالة الجمود التي يعاني منها الاقتصاد الوطني حالة عجيبة منشأها عدم انسجام القطاع العام مع الخاص .

ففي ضوء تباطؤ النمو الاقتصادي والذي وصل ارقام متدنية لا تلبي حاجات الوطن للنهوض خاصه ونحن نتحدث عن ارقام اقصى نتاجها (2.7 %) حسب توقعات الحكومة وهذا الرقم اقل من ان يحل مشكلات الفقر والبطالة واقل من ان يضيف ابعادا تنموية بسبب تواضعه مقارنة مع نمو السكان الذي تضاعف بسبب الهجرات التي اهلكت الاقتصاد دون تحرك المجتمع الدولي .

الوضع حالي يشهد تراجعا في الطلب وذلك بسبب تراجع الطلب الحكومي تحت وطأة العجز والمديونية وضعف الايرادات، وفي المقابل نلاحظ ان هناك تراجعا في الطلب الخاص من الافراد بسبب شح الرواتب ومن قطاع الاعمال بسبب ضعف الاعمال ومردودها بسبب ارتفاع الضرائب وكلف الانتاج .

وفي هذا الوقت نجد ان ضعف الاستثمار لم يساعد في زيادة الطلب العام وهذا يرجع الى وضع البيئة الاستثمارية والمناخ الاستثماري .

اذا نحن نعاني من حالة جمود غير طبيعية في الاقتصاد فلا القطاع العام لديه القدرة على الانفاق ولا القطاع الخاص لديه القدرة والرغبة ولا الاستثمار قادر على ذلك واما الاعتماد على حوالات العاملين فإن ارتفاع التضخم في دول الخليج قد اصبح يؤثر سلبا على قيمة فوائض التحويلات .

من جهة اخرى نجد ان هناك محاولات من مجلس النواب للضغط على تأجيل اقساط قروض نيسان وهذا بدوره سيزيد من حجم السيولة في الاقتصاد ويكون الاثر الكلي بحجم مضاعف الانفاق، لكن هناك تعنت من قبل البنوك وربما بشكل مبطن من قبل الحكومة خشية على التضخم وبالتالي تقليل حجم الطلب خشية على الاحتياطيات .

الخلاصة، إن هذا الوضع غير مجدٍ وهو يمثل حالة سكون قاتلة للاقتصاد ويجب على الحكومة ان تتحرك وإلا فإان استمرار هذا الوضع يعني الموت السريري الاقتصاد .