برنامج الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين الذي أطلق عام 2016 ووافق البنك الدولي على تمويله ساهم وبشكل فاعل في مساعدة عدد كبير من اللاجئين السوريين و توفير فرص العمل لهم وادماجهم في العديد من الأنشطة الاقتصادية المتاحة ما انعكس ايجابا على مستوياتهم المعيشية و المجتمعات الأردنية المستضيفة .

الحكومة استطاعت مرة أخرى الحصول على موافقة البنك الدولي على تمديد اغلاق البرنامج الذي كان يفترض انتهاء العمل به هذا العام ليصبح في 31 كانون الثاني 2024 وتم توقيع اتفاقية التمديد حسبما أعلن أمس على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة حاليا في واشنطن.

القيمة الاجمالية للبرنامج بلغت منذ اطلاقه حوالي 450 مليون دولار وطلب الأردن زيادة التمويل المخصص له ليصبح 625 مليون دولار ولم يصدر عن البنك الدولي ما يشير الى موافقته على تلك الزيادة حتى الآن .

حرص الأردن على تشغيل اللاجئين السوريين ومساعدتهم على التكيف مع ظروف اللجوء وتوفير مصادر دخلهم تؤمن مستويات معيشية مناسبة رغم ما يعانيه سوق العمل من تزاحم شديد على فرص العمل المستحدثة وارتفاع نسب البطالة وخاصة ابان جائحة كورونا وتداعياتها حيث تجاوز عدد تصاريح العمل للسوريين 330 ألفا .

هذا البرنامج وغيره الموجه لخدمة اللاجئين السوريين البالغ عددهم في الأردن حوالي 1.3 مليون شخص منهم 660 الفا مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يجب أن يحظى بدعم دولي لأدامته لسنوات لاحقة في ضوء عدم اتضاح الرؤية بشأن انتهاء أزمة اللاجئين السوريين وعودتهم الطوعية الى بلادهم وتقديم الدعم الممكن للمجتمعات المستضيفة وينطوي انتهاء البرنامج على آثار انسانية واجتماعية كبيرة لا بد من تداركها مبكرا .

كما يتوجب أيضا زيادة الدعم الدولي لخطة الاستجابة للأزمة السورية وسد العجز التمويلي الذي تعاني منها وأهمية أن يكون للمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين مساهمة فاعلة بها في اطار البرامج الانسانية والاجتماعية التي تقوم على تنفيذها وليس أولى من مساعدة اللاجئين السوريين وأهمية أن تحتل بندا خاصا في اجتماعات الربيع للجهتين .

التجاوب الدولي مع خطة الاستجابة ما زال متواضعا رغم التحذيرات الكثيرة التي أطلقت حيث بلغ حجم تمويلها العام الماضي حوالي نحو 760 مليون دولار مشكلا ما نسبته 33.4 % فقط من اجمالي التمويل المطلوب المقدر بنحو 2.28 مليار دولار.

(الدستور)