بداية اجزم انه لا يمكن اعتبار التحول الرقمي مقيدا مباشرا للبيروقراطية في منظمات الدول النامية من وجهة النظر القانونية والإدارية، لكنه يمكن ان يلعب دورا مهما في التحجيم التدريجي للبيروقراطية مع مرور الزمن والتوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا، وزيادة المنافسة في سوق الإنتاج وتقديم الخدمات.

القطاع الخاص يدرك ذلك جيدا، والقطاع الرسمي يسعى لوضع خططا للتحول الرقمي، ففي الأردن مثلا هناك استراتيجية وطنية للتحول الرقمي (2021-2025)، المنشورة على موقع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، فعلى الرغم من محدودية الموازنات والتعقيدات الالكترونية، ونقص المهارات والقدرات، والفجوة الرقمية، الا ان الحكومة ماضية في تنفيذ خططها، انسجاما مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية والاتجاهات العالمية في مجال التحوّل الرقمي.

تشتمل الاستراتجية الوطنية للتحول الرقمي على البنية التحتية الرقمية التي تقوم على الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، ومراكز البيانات، والدفع الإلكتروني، والهوية الرقمية، والألياف الضوئية الوطنية، والشبكة الحكومية الآمنة.

هذه البينة التحتية الرقمية الواسعة تفرض على قيادات المنظمات تبني التحول الرقمي كثقافة ونهج لتأدية الاعمال في الإنتاج والخدمات قبل البدء في تنفيذها، كذلك تدفع القيادات الى تقليل الاعتماد على الوثائق والملفات الورقية (الإدارة بلا أوراق)، التي بدورها تقلل من الهدر في الموارد الناتجة عن الإجراءات والعمليات الطويلة مثل الوقت والكلفة والجهد.

من جانب اخر يساهم التحول الرقمي في تحسين الهياكل التنظيمية والإجرائية ويشجيع على بناء ثقافة تنظيمية جديدة تكافئ الابداع والابتكار، كما يحسن تدفق العمل والتواصل بين العاملين وتقديم منتجات ذات جودة افضل.

من الجدير بالذكر ان التحول الرقمي يحد تدريجيا من الاحتكار والتزوير والرشوة (والواسطات) إضافة الى الحد من التهرب الضريبي الذي يشكل عصب إيرادات الخزينة.

هناك بعض من البيروقراطيين من يقاوم التحول الرقمي بسبب عدم رغبتهم في تعلم التكنولوجيا الجديدة أو خوفهم من فقدان وظائفهم وامتيازاتهم التقليدية، لذلك يتمسكون بالتقاليد والإجراءات القديمة ويرفضون التغييرات الجذرية التي يتطلبها التحول الرقمي، وهذا من شأنه ان يخلق مقاومة حقيقية داخلية للتحديث والتطوير، ويمكن هنا استخدام الضغط الخارجي من قبل الإدارة المركزية او من مجلس الادارة والمستثمرين والعملاء الرئيسيين والمجتمع المدني على القيادات الإدارية في المنظمات لقبول التحول الرقمي لا مقاومته.

ومع ذلك، يمكن للبيروقراطيين أن يكونوا مؤيدين للتحول الرقمي في حال كان ذلك يخدم مصالحهم أو مصالح منظماتهم التي يعملون فيها، فالتحول الرقمي يزيد من كفاءة العمل ويقلل من الأخطاء ويزيد من العوائد مقابل الكلف، وقد يكون هذا في مصلحة البيروقراطيين ومنظماتهم التي ينتمون إليها.

مرة أخرى نذكر انه إذا تم تنفيذ التحول الرقمي بشكل جيد، سيؤدي إلى تبسيط العمليات بشكل عام ويعزز الشفافية والمساءلة الإدارية ويحسن تجربة متلقي الخدمة وبالتالي تراجع تدريجي للبيروقراطية وربما التحرر منها، ومن الضروري التنويه هنا الى ان التطبيق غير المخطط للتحول الرقمي دون النظر إلى العوامل الثقافية والإدارية ربما يؤدي الى بيروقراطية رقمية من نوع آخر.