تتميز البلدية في الأردن، باعتبارها مركز التنظيم الإداري للحكم المحلي، وهي المؤسسة الأقرب الى المواطن والأقدر على تحديد الاحتياجات، وهذا يتطلب تحولها من الدور التقليدي الذي تقدمه الى الدور التنموي، وحيث أن البلدية هي مؤسسه أهلية مستقلة تتميز بالاستقلال المالي والإداري، لكن الواقع الذي تعيشه البلديات بحاجة إلى إعادة نظر ورؤية جديدة لمفهوم الإدارة المحلية بحيث يتضمن هذا المفهوم تعزيز المجالات التنموية وتحويلها إلى مجتمعات إنتاجية وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص والأخذ في الاعتبار طبيعة كل بلدية فيما إذا كانت سياحية أو تعدينية وما إلى ذلك من أصول إنتاجية.

تُعتبر مؤسسات الحكم المحلي عصباً رئيساً في البنية العامة للدول الحديثة. لذا، فإن فعالية هذه المؤسسات ونجاعتها في أداء دورها التنموي والقيام بمهماتها المختلفة تُعتبران من المؤشرات ذات الدلالة المهمة على نوعية وحيوية النظام السياسي والاقتصادي داخل الدولة فحسب، وأيضا على قوة المجتمع، وقدراته التنظيمية، وإمكاناته التنموية أيضاً. وقد اعتبرت المادة 121 من الدستور الأردني أن البلدية من تطبيقات الإدارة المحلية (الحكم المحلي)، بالاضافة الى اللامركزية الإدارية (مجلس المحافظات)، لذلك صدر قانون ينظم وحدات الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021.

في الأردن، هناك 102 بلدية وأمانة عمان الكبرى، فالبلديات مسؤولة عن مجموعة من الخدمات تشمل، البنية التحتية والخدمات المحلية، بما في ذلك التخطيط الحضري. لكن البلديات تعاني من قيمة مديونية بلغت 320 مليون دينار، وايضاً قيمة مستحقات مترتبة على المواطنين بلغت 350 مليون دينار، كذلك تعاني البلديات من فاتورة رواتب تصل أحيانًا لأكثر من 80 % من موازنتها. بالإضافة لذلك، تعاني بعض البلديات من استثمارات ضعيفة، وفاتورة كهرباء تستنزف نحو 25 % من موازنتها. ولذلك ركز القانون في تحديد مهام وصلاحيات المجلس البلدي والتي تضم (31) مهمة وصلاحية على التخطيط الإستراتيجي والتنمية والاستثمار، وهذا مؤشر على أن دور البلديات لا يقتصر على تقديم الخدمات فقط بل هناك أدوار أخرى أبرزها الاستثمار.
وهنا تبرز فكرة إنشاء الصندوق البلدي المستقل، والتأكيد على استقلالية البلديات المثبتة بالقانون والتي تجعل منها سلطات لامركزية مستقلة عن الجهاز المركزي للدولة، مع مركز مالي قوي بالتعاون مع بنك تنمية المدن والقرى. وبالتالي ضمان توزيع عائدات البلديات من أموال الصندوق، وتطبيق معايير الحوكمة، والشفافية والتدقيق، مما سيمكن البلديات من تمويل خططها التنموية وتفعيل برامج الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص.

حيث تعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص جزءًا من تحول أساسي وعالمي في دور البلدية من كونها المزود المباشر للخدمات العامة إلى أن تصبح المخطط والميسر ومدير العقود والمنظم الذي يضمن أن الخدمات المحلية متوفرة وموثوقة وتفي بمعايير الجودة الأساسية وبأسعار معقولة للمستخدمين والاقتصاد المحلي.

على سبيل المثال، يمكن لأمانة عمان الكبرى والبلديات تحديث تقييم الأصول، وتطوير خريطة الاستثمار مع قاعدة بيانات رقمية لزيادة استثماراتها في العقارات والخدمات البلدية، وهذا يفتح الفرص الاستثمارية المتنوعة من حيث الحجم والقدرات المطلوبة للاستثمار، وتشمل فرصا صغيرة على مستوى النشاط الخدمي إلى مشاريع كبيرة تتطلب إنفاقاً عالياً وتقنيات متقدمة وخبرات وإمكانات مالية وإدارية، وهذا يؤدي الى الوصول لمدن مستدامة تتماشى مع الفوائد الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية حسب أولويات البلدية والإدارة المحلية.

يمكن للشراكات الناجحة بين البلديات والقطاع الخاص أن توفر بنية تحتية عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة، وتعزز الحلول المبتكرة، مما يساعد البلديات على تلبية احتياجات البنية التحتية الحيوية، وبالتالي كلما كانت دراسة الجدوى أفضل وأكثر اكتمالاً، كان المشروع أكثر استدامة. يجب التركيز على رفع القدرات الفنية والمالية لموظفي البلديات والصندوق. لذلك، يجب على مدراء المشاريع إعداد دراسات جدوى بالتعاون مع وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الحكومة.

ضمن هذا النموذج الواسع، يعتبر تحويل المخاطر إلى الشريك الخاص فائدة كبيرة. وفي الوقت نفسه، سيحتاج الشريك الخاص إلى التعويض عن المخاطر. وبالتالي، كلما زادت المخاطر المنقولة إلى الشريك الخاص، ارتفعت تكلفة رأس المال. لذلك، يحتاج نموذج الشراكة بين البلدية والقطاع الخاص إلى مستشارين للمساعدة في الأعمال التحضيرية للمشروع، بما في ذلك الكفاءة الائتمانية للبلدية، والقدرة المالية، والمصداقية العامة كشريك تعاقدي، فضلاً عن الإطار القانوني والتنظيمي المعمول به.

أفضل نهج هو البدء في بلديات تجريبية بهدف الاستدامة وتطبيق مشاريع الحياد المناخي، والعمل مع حلول مخصصة في سبعة مجالات تغطي الطاقة، وإدارة النفايات، واستخدام الأراضي، والكهرباء للمباني، والعمليات الصناعية، والتنقل، والنقل. سيحقق هذا المسار أهداف جودة الحياة، والأماكن العامة المتنوعة والمحسّنة، ووسائل النقل العام الأكثر موثوقية، وزيادة مشاركة أصحاب المصلحة، بما في ذلك النساء والشباب.

الغد