أدخلنا مركز الدراسات الاسـتراتيجية في الجامعة الأردنية مرحلة جديدة من الاعتماد على الأرقام والإحصاءات في قياس الرأي العام بدلاً من الانطباعات فيما يخص القضايا المهمة وفي المقدمة الموقف الشـعبي تجاه الحكومات المتعاقبة، وبذلك اسـتحق الشكر على هذا الإنجاز القابل للتحسين والتطوير.

بدأ العمل بهذه الاستطلاعات عام 1996 في عهد حكومة الكباريتي، حيث سجلت رقماً عالياً في الشـعبية وتحسن الموقف الشعبي تجاهها في أواخر عهدهـا بعد التراجع الناجـم عن قرارها إلغاء الدعم الشـامل للخبز وتحويله إلى دعم نقدي للمستحقين.

منذ ذلك الحين كانت شـعبية الحكومات المتعاقبة ورأي الناس في قدرتها على مواجهة مختلف القضايا الجوهرية متقلبة من حكومة إلى أخرى، ولكن الاتجاه العام كان تراجعياً، والخط البياني للثقة العامة بالحكومات في حالة تراجع.

السـؤال هنا ما إذا كان هذا التراجع في شـعبية الحكومات عائداً لتغير في المجتمع الذي رفع سـقف توقعاته من الحكومات فلم يعد يرضى بما يرى، أم أن التغيير حاصل في مستوى الحكومات.

بهذه المناسبة يلاحظ بأن شكل الاستطلاع يسـمح للمحللين بالتلاعب في النتائج. وبدلاً من أن يسـأل المستطلع عما إذا كان يثق بقدرة الحكومة أم لا، فإن الاستطلاع يسـمح بثلاث إجابات: موافق بدرجة عالية، أو بدرجة متوسـطة، أو بدرجة ضعيفة.

هـذه الخيارات الثلاثية ليست منتجـة، فالمواطن إما أن تكون له ثقة بمسـؤول ما أو لا تكون، أما الدرجة المتوسطة من الثقة فلا معنى لها، وتسـمح للإعلام بتصوير الاستطلاع حسب الرغبة.

الذين يؤيـدون حكومة ما يضيفون الثقة المتوسطة إلى الثقـة العالية فيحصلون على رقم عال ٍ للثقـة يتجاوز 50%. والذين يعارضونها يضيفون رقم الثقة المتوسطة إلى رقم الثقـة الضعيفة فيحصلون على رقم متـدن ٍ للثقـة العامة.

لسـت من معارضي الحكومات بالمطلق، ولكني أعتقـد أن الثقة الحقيقية بالحكومة أي حكومة هي الثقة لدرجة عالية، وما عداها تحفظات. فهل يخلصنا القائمون على الاستطلاع من هذا الغموض الذي يسمح باللعب بالإحصاءات بأن يحصروا الجواب في ثقـة أو لا ثقـة كما هو الحال في مجلس النواب حيث لا يعطي النائب نصف ثقـة. وإذا أعطاها فهل يحسـب مع المانحين أم مع الحاجبين؟.

(الرأي)