قد نختلف في الراي والتوجه وفي التحليل والنظرة للواقع والحقيقة ، لكن علينا التوسع في نظرتنا ولا تكون نظراتنا أحادية الجانب في التحليل ، والتغول على كل منجز للحكومة وعدم التشكيك بالإنجازات ، او قدرة الحكومة على معطيات المرحلة وتجاوزها ، وهذا اعتراف من الكل ضمني بأن الأردن مر ويمر بضائقة مالية واقتصادية وسياسية وإدارية، خلقت حالة من الارباك لكل الحكومات دون استثناء ، وأن اختلفت جميعها في برامجها ورؤيتها وفي مسارها في التخطيط ، فلكل حكومة مرحلة تحملت ثقلها ، وتحملت الحكومة الحالية أعباء وتراكمات سابقة يجب الاعتراف بها ، ساقتها الظروف الاستثنائية والصراعات الجيوسياسية في المنطقة او في العالم ككل ، علينا أن نبتعد عن الشخصنة وأن نكف عن الطعن فيما تنجز وتخطط ، فلا يمكن أن تتحقق كل الأمنيات في يوم وليلة.

الحقيقة بإن برامج عمل الحكومة وأولوياتها موجهة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة ، وتحفيز الاستثمارات وإزالة الصعوبات التي تواجهها ، وهذه البرامج التنفيذية للحكومة اذا استفحلنا في ثنياها وتعمقنا في البحث تؤدي إلى زيادة نسب النمو وتطوير الاقتصاد ، والتنمية المستدامة ضمن خطط وبرامج آنية ومستقبلية ، تلبى طموح المواطن ورغباته .

أن الحكومة وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني أطلقت رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة، والتي تستهدف تطوير الاقتصاد وتحسين مستويات المعيشية للمواطنين ، فالخطط لا يمكن ان تنجز في بصمة يد ، فالبرامج يسبقها الوضع السابق والراهن ، والية التخطيط السليم والقدرة على تحقيق الاهداف والاستقرار ، دون عوائق او صعوبات تواجه كل مرحلة من مراحل هذه المبادرات مستقبلاً .

البرامج التنفيذية اذا دخلنا في حيثيتها وفندنا محتواها ، ستحقق خططها واستراتيجياتها التي تستهدف توفير مليون فرصة عمل بواقع 100 ألف سنويا، واستقطاب استثمارات بحجم 40 مليار دينار في مختلف القطاعات ، ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري، والعمل وفق الأولويات في مختلف القطاعات، خطط واليات تنفيذ يجب التوقف عندها والسعي جميعنا لانجاحها، لتحقيق رؤى جلالة الملك لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في كل القطاعات .

الحكومة ملتزمة بتنفيذ توجيهات جلالة الملك وتأكيداته على أهمية نجاح المشاريع التي تندرج تحت رؤية التحديث الاقتصادي ، من خلال جاهزية أدوات التنفيذ والقوى البشرية المؤهلة من خلال ما اشارته إليه الحكومة في الهيكلة الادارية للمؤسسات، واعادة تقييم الهيئات الخاصة ، وما نجده من اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتوفير التمويل لغايات آليات التنفيذ ، من حيث إنشاء مركز للمعارض، وإعداد استراتيجية وطنية للصادرات للعامين المقبلين، وإيجاد بيئة ممكنة ومحفزة لقطاع المنسوجات والألبسة، وتحسين إنتاجية وتنافسية الصناعات الدوائية، وإنشاء مركز تدريب مهني متخصص في قطاع السيارات الهجينة والكهربائية والآليات الثقيلة ، والتشاركية مع بعض الدول العربية والدولية ، ودعم التِجارة الإلكترونية وتعديل وإقرار قانونها وتجويدها ، وهي نظرة شمولية وتكاملية في بناء منظومة إصلاحات حقيقية.

نجد النظرة الحكومية المتضمنة اتخاذ خطوات عملية وغير مسبوقة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية للمملكة ، من خلال إصدار قانون البيئة الاستثمارية ودخوله حيز التنفيذ ، وإقرار نظام تنظيم البيئة الاستثمارية ، واللذان يقدمان امتيازات وحوافز متعددة للاستثمارات ، خاصة في المناطق الأقل نموا والمحافظات بما يسهم بتخفيض معدلات البطالة بين أبنائها وجعل محافظات المملكة مناطق جاذبة للاستثمار من خلال الميزات التي حملها قانون البيئة الاستثمارية الجديد ، وتشجيع الاستثمارات المحلية وتعزيزها .

ان ما تقوم به الحكومة من تنسيق مع غرفة تجارة الأردن والغرف التجارية لتشكيل لجان قطاعية لدراسة ومتابعة مطالبها وإدامة العمل والتواصل بشكل مؤسسي ، هي مؤشرات على تعزيز العلاقات بين القطاع العام والخاص ، للتباحث في آليات تشجيع القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كل محافظة.

سعت الحكومة الى خلق فرص استثمارية وإطلاق حزمة تحفيزية في المحافظات هي بمثابة خلق فرص جديدة في المناطق الأقل حظاً ، كما تشير البيانات الحكومية لهذه الحزم التي استقطبت استثمارات بقيمة ٢٥ مليون دينار وخلق حوالي ٤٠٠ فرصة عمل في مدينة الطفيلة الصناعية ، علينا ان نؤكد على نجاعة هذه الحزم التحفيزية ، التى تتعلق بتخفيض تكاليف الطاقة والنقل ودعم أجور العمال وغيرها ، بعيداً عن الأهداف الشخصية .

توجه الحكومة واعلانها عن التشاركية بين القطاع العام والخاص هو بمثابة قاعدة متينة وجديدة ، لوضع الحلول أمام كل العقبات والصعوبات التي تواجه القطاعات الاقتصادية والتجارية والزراعية وغيرها ، ضمن أسس منفعية دون تغول أي من الطرفين على احدهم ، بضوابط وسياسات تعود بالنفع على الوطن والمواطن .