يعتبر مؤشر القروض غير العاملة من المؤشرات المصرفية الهامه والتي تقيس ببساطه حجم التسهيلات المتعثرة التي مر على استحقاقها اكثر من (90) يوم الى اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة .

وهذا المؤشر مهم جدا لان خروجه عن السيطرة قد يؤدي الى انهيار المؤسسات المصرفية ولهذا تلجأ البنوك الى تعيين خبراء في ادارة المخاطر وخبراء في مراجعة السياسات التمويلية بين الفترة والاخرى بناء على هذا المؤشر .

ولو استعرضنا الاسباب التي تؤدي الى ارتفاع هذا المؤشر نجد ان منها الظروف الاقتصادية او مخاطر السوق مثل الركود والحروب وكورونا وما شابه من الظروف القاهرة التي تمر على الاقتصادات ،ومن المؤثرات الاخرى سياسات البنوك وضعف تقييم المخاطر والتوسع في التمويل غير المدروس وايضا من الاسباب فقدان الاعمال من قبل المقترضين وارتفاع التزاماتهم الشخصيه وبالتالي عدم القدره على دفع التزاماتهم بالاضافة الى مخاطر اخرى تتعلق بمخاطر الاعمال وتأثيراتها على المؤسسات .

ومن المعروف بان جوهر عمل البنوك يتعلق باستلام الودائع مقابل عائد للمودع وتوظيفها باقراضها مقابل فائدة من المقترضين والفرق اي هامش الفائدة بين فائدة الايداع والاقتراض يترجم على شكل ارباح للبنوك .

ومن هنا نجد بان ارتفاع مؤشر القروض غير العاملة يرتب على البنوك تكاليف ودائع ويقلل من ارباحها وبالتالي ربما يتحول الامر الى ما لا يحمد عقباه وهو انهيار البنوك .

من المعروف بان الدول المتقدمة تشهد نسبه اقل في هذا المؤشر فحسب بيانات البنك الدولي بلغت هذه النسبة (0.8%) بالنسبة الى اميركا وحوالي (1%) بالنسبة الى المانيا وقس على ذلك معظم الدول الصناعية المتقدمة حتى ان كوريا الجنوبية بلغت النسبة بها حوال (0.2%) .وكل هذا يعود الى ارتفاع معدلات الدخول والأوضاع الاقتصادية المريحة وسياسات التمويل المضبوطة .اما بالنسبة للعالم الثالث فالمؤشر اعلى بكثير فنجد انه بلغ في لبنان حوالي (15%) وفي دول افريقيا والدول الفقيرة تجاوزت بعض النسب ال (30%)

بالنسبة للاردن فقد اشارت بيانات البنك الدولي بان قيمة القروض غير العاملة قد بلغت اكثر من (٢) مليار دولار بقليل او ما نسبته حوالي (5.4%) من اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة .

هذه النسبة تعتبر ممتازة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ازمة كورونا واغلاقات الاقتصاد والاعمال .

لقد ساهمت عدة عوامل في ضبط ايقاع هذه النسبة اهمها سياسات البنوك والحوكمة والالتزام بالمعايير الدولية وسياسات البنك المركزي الحصيفة .

ومما لا يخفى على البنوك بان من اهم طرق معالجة هذه الظاهرة تبدأ تقييم المخاطر ودراسة التمويل وتبني نماذج ماليه (Dynamic Modeling ) لتنبؤ اداء الاقتصاد وتحركات الاعمال وضمانات التسديد هذا بالإضافة الى تبني سياسات تسديد تناسب المتعثرين واخر الكي الدواء وهو رفع القضايا للمحاكم وهذا ما لا يرغب به احد .