بين الحين والأخر يصدر تنظيم " الإخوان المسلمون" فتوى هنا واخرى هناك و باتوا
يحملون مفاتيح الجنة وكأن من يتوافق معهم رأيا هو " سمح اسلاميا" و مستضاف بأرض
الجنة، ومن يعارض رأيهم مباح دمه و تكفيره واجب لأنه يشوه صورة الإسلام
التي هي في مخيلة البعض منهم تستحق "الفرم " في الماكنية الاسلوسياسية.

أتوقف هنا عن بعض فتاوى اصدروها ، كل منها تم تصنيفها وإدراجها في قاموس جديد بعيد
عن القرآن الكريم وعن السنة، وللأسف فإن ردود الفعل على تلك الفتاوى في مختلف دول
العالم تظهر الإسلام بغير حقيقته و المسلمين بغير صورتهم. وكأن الأساس أن " الكفر"
هو سيد مواقف من لا يتبع هواهم، وأنهم وحدهم الأكثر أداء وأكثر إيمانا والأكثرعلما
والأحق تشريعا والأجدر ثقة وتفسيرا، وهو في الحقيقة امرغير صحيح و لكن للاسف البعض
من المسؤوليين يخافون الرد عليهم بمن فيهم مجموعة ممن اخحترفت الانتخابات اعتمادا
على اصواتهم.

الفتوى الأولىهي أنه لا يجوز دينيا ولا سياسيا أن يكون في يوم من الأيام مسيحي في
المركز الأول.

وأقصد هنا أن يكون رئيسا للجمهورية أو رئيسا للوزراء أو حتى نقيبا لأحد النقابات
المهنية. ولقد رأينا على مدار العصور الانتخابية النقابية على سبيل المثال في نقابة
المهندسين الأردنيين نقباء مسيحيون اثنان بالانتخاب قبل ظهور حركة الإخوان إلى
الشارع النقابي واستلام نواصيه، وبعدها لم يأت مسيحي واحد بالانتخاب باستثناء
المهندس ميشيل مسنات من الحزب الشيوعي الذي تولى المنصب بعد أن أصبح النقيب عوني
المعدى وزيرا للأشغال.

وتنطلق تلك الفتوى من أنه لا بد أن تكون الولاية من المسلم على الكافر وليس العكس.
وهم بتلك المقولة يكفرون غيرهم علما بأنه تاريخيا أباح "ابى حنيفة" رضي الله عنه
ذلك.

الفتوى الثانيةلا يحق للمسيحي أن يكون قائدا للجيش منطلقين من الآية " لن يعجل الله
للكافرين على المؤمنين سبيلا" . و هم هنا يكفرون غير المسلم حتى لو كان صاحب كتاب
مثل الاخوة المسيحيون.

وأقصد هنا أن الأوضح أن المسيحي ليس بكافر وهو من أهل الكتاب والدستور الأردني أقر
مبدأ المساواة في الحقوق كلها وبالتالي من حق المسيحيين أن يكونوا نقباء ورؤساء
وزراء ورؤساء مجلس نواب وقادة جيش.

وجه نظر "الإخوان" في الدستور أنه " أهواء بشرية" ويتعارض مع الدين.

الفتوى الثالثة"للإخوان" صدرت في مصر 2007 ، و تنظيم الاخوان هو واحد غير منقسم و
لكن تم تسييس بعضة في الدول التى احتضنته ، تلك الفتوى هي التي تحرم ولاية المرأة .
وهذا يعنى عدم وجوب تعيين وزيرة أو قاضية من الصف النسائي. وهو ما يفتح باب النقاش
حول موضوع الدولة المدنية ومؤسسات المجتمع المدني و ما احقية مها الخطيب و رابحة
الدباس و ليلى شرف و نسرين بركات و ريما خلف و غيرهن من تولي المناصب ، فهل اصبحن
مشركات ام الحكومة كافرة هي الاخرى ؟.

أما الفتوى الأخيرةحول أن القتال مع قوات التحالف برئاسة أمريكا ينافي مقتضى
الإسلام والإيمان، بحجة أنهم كفار فهي مثاراستغراب وفهم غير صحيح لطبيعة المهام
التي تقوم بها القوات المسلحة الأردنية ويفتخر بها، وتأتي لوقف نزيف الدم و تقديم
المساعدات الطبية والعلاجية للجرحى والمصابين، ثم إن قوات التحالف ليست قوات "كفار"
وليست قوات مهامها الحاق القوات الأردنية بهدف تكفير القوات وتحويلهم عن دينهم....


وليس مطلوبا من أحد تفسير لماذا تقوم به القوات المسلحة لأنها دائما و أبدا " درع
الوطن" وسيفه الحامي " ، و لا يجوز لاحد ان يفتى عن الجيش او القوات المسلحة من
الاساس او يشكك بهم .فهم سياج الوطن .

وادعو الناس بالحسنى" هي مقولة ربانية و هي خير من إصدار فتاوى التحريم والتجريم
والتكفير، لأن ابسط شيء في القانون يمكن للحكومة ان تقوم به كما فعلت حكومة سابقة
في مصر بتقديم جماعة " الإخوان" إلى القضاء بتهمة المساس بالدين وإثارة الفتنة بين
أبناء الوطن الواحد الذييصون حرية العبادة والأديان والحقوق الدستورية والمساوات
دون تكفير أحد ن او ما حدث في الانتخابات الاخيرة حيث قامت الجماعة برفع شعارات
دينية طائفية في الاسكندرية استدعت الغاء نتائج الانتخابات و اعتقال الاخوان.

يعتقد البعض ان كلام " الإخوان" وفتاويهم يحتاج إلى فتوى شرعية حكومية بحل جمعيتهم
أو أبعادهم عن العمل السياسي وذلك حماية لهم من "إثم مشاركة الكفار" في
الديموقراطية على حد قول "الاخوان " .

و اعتقد ان هناك دورا مهما لوزيري الثقافة و التنمية السياسية في ايقاف تلك
البالونات عبر مفاهيم صحيحية تفصل الدين عن السياسة و توضح الامور عبر الاعلام .

و الله اعلم
aftoukan@hotmail.com