بعيدا عن أن الأردن يُشكل موئلا يقصده اللاجئون، الهاربون من النزاعات والحروب والأزمات التي تحدث في بُلدانهم، وبعيدا عن أنه يحتضن ثاني أكبر نسبة في العالم من اللاجئين، إذ يبلغ تعدادهم نحو 3.7 مليون لاجئ، يحملون 53 جنسية، غالبيتُهم من الفلسطينيين والسوريين، وبعيدا عن أن هؤلاء اللاجئين يتلقون رعاية وخدمات أساسية، ما أثر سلبا على البُنى التحتية والرعاية الصحية والتعليم.

بعيدا عن كُل ذلك، فإن هُناك 243 ألف طفل لاجئ، حسب أرقام المُفوضية السامية للأمم المُتحدة لشؤون اللاجئين التي تُشير إلى أنه هُناك 743.8 ألف لاجئ، مُسجلون لدى المُفوضية، عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، علمًا بأن الأردن يؤكد أنه يستضيف نحو 1.3 مليون لاجئ سوري، الأمر الذي يعني أن حصة الأطفال أكثر من ذلك بكثير.

لنفترض أن أرقام المُفوضية سليمة أو صحيحة، والتي تقول إن حوالي 609 آلاف لاجئ يقطنون خارج المُخيمات، يُشكلون ما نسبته 81.8 بالمائة من مجموع اللاجئين المُسجلين رسميًا لدى المُفوضية، الأمر الذي يعني أن هؤلاء يُشاركون الأردنيين المأكل والمشرب والملبس والسكن، وكذلك الصحة والتعليم، فضلًا عما يُشكل ذلك من سلبية على البُنى التحتية، ناهيك عن أن ذلك يُعتبر تحديًا أو مُعيقًا جديدًا أمام التنمية المنشودة.

243 ألف طفل لاجئ، بحاجة بعد أعوام قليلة إلى تعليم، أكان مدرسيًا أم جامعيًا، وصحة وعلاجا، سواء بالمُستشفيات أو المراكز الصحية، وكذلك بُنى تحتية، ما يعني أننا أمام قُنبلة موقوتة، لكن من نوع مُختلف، فهؤلاء بحاجة إلى الكثير من الأساسيات، في وقت يعجز فيه الأردن عن توفيرها لأبنائه، خصوصًا أن ما يلوح بالأُفق غير مطمئن أبدًا من ناحية الأوضاع الاقتصادية، فالاستطلاعات تؤكد أن الوضع الاقتصادي القادم أسوأ.

يتوجب على المعنيين في مؤسسات الدولة المُختلفة التنبه والتيقظ جيدًا لأعداد أو أرقام الشباب والأطفال اللاجئين في الأردن، والتي تصل لنحو 706.7 ألف، يُشكلون ما نسبته 95 بالمائة من مجموع اللاجئين.. فهذه أرقام تدق ناقوس الخطر في المُستقبل القريب، لما لها من تأثيرات اقتصادية واجتماعية وأُخرى ثقافية، على الوطن ككُل وكذلك المواطن الأردني، بالإضافة إلى ما يترتب جراء من ارتفاع مُعدلات الفقر وزيادة نسب البطالة، وقد تكون مُساهمًا رئيسًا في انتشار الجرائم والسرقة والمُخدرات، وأمور أُخرى قد لا تُحمد عقباها.

وما يدعو للخوف، أن النسبة الأكبر من هؤلاء اللاجئين يقطنون بالمدن الرئيسة في المملكة، إذ يبلغ تعدادهم في العاصمة وحدها 267.3 ألف، وفي إربد نحو 131 ألفا، يُشكلون ما نستبه 53.5 بالمائة من مجموع اللاجئين.. إن ذلك الأمر يزيد من مُعاناة المدن الرئيسة، حيث يزيدها اكتظاظًا، فضلًا عن ارتفاع أسعار السكن، أكان إيجارًا أم تمليكًا، وكذلك أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية.

كان يتوجب على المسؤولين التنبه لذلك جيدًا، والعمل بكل جدية وواقعية وقوة من أجل أن يكون هؤلاء اللاجئون في مناطق أقل اكتظاظًا بالسكان، وتحتاج إلى أيدي عاملة أكثر من المدن الرئيسة.. إن ذلك يُحقق فوائد جمة أولها وأهمها النهوض، زراعيًا واقتصاديًا، بتلك المناطق الأقل تطورًا من مثيلاتها في المدن الرئيسة.

حسب الأرقام والإحصاءات، أكانت الرسمية أم تلك الصادرة عن «المُفوضية»، فإن وضع اللاجئين في الأردن قد يتحول إلى أزمة إنسانية، في حال لم تقم الجهات المعنية، داخلية وخارجية، بخلق حلول تُنقذ الأردن أولًا ثم اللاجئين، خصوصًا أن ذلك يأتي في وقت الجميع فيه متيقنون بأن خطة تمويل اللاجئين في تراجع يومًا بعد يوم.

(الغد)