لا يحق لنا جميعًا كإعلاميين وصحفيين أن نمرّ مرور الكرام بما تقوم به الحكومة من إجراءات تشاركية، وخطوط ذات صلة عميقة ومتعمقة في محاور التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري، دون الإشارة إلى عمق المضامين التحديثية، بما تضم من سياسات واستراتيجيات تعززها الحكومة ضمن المبادرات لكل مؤسسة من مؤسسات الدولة، وما شكل من لجان للعمل على تنفيذها، والتي اتسمت بجرأة الطرح والعمق السياسي والاقتصادي والإداري، وما حملت تلك الخطط والمبادرات من إشارات في العمق الإنساني، لتنصب في حياة المواطن، ورؤية حقيقية متزنة تنعكس إيجابًا على التحديث السياسي والاقتصادي والإداري والاجتماعي وامتداداتها المستقبلية، والنظرة الاستراتيجية البعيدة المدى للحكومة بقالب جديد وسياسة متجددة، كالعلاقة بين الجزء والكل وهي متلازمة لا بد منها.

إن السياسة الخارجية التي تتبعها الحكومة في التشاركية، وارتباطها في علاقات مفتوحة تنسجم مع الرؤى الملكية في العلاقات الأردنية الدولية، للمحافظة على التوازن السياسي والتعاون المشترك في طرح تنفيذ السياسات والبرامج والخطط الاستثمارية لبناء اقتصاد متكامل، رغم صراعها مع الفوضى الدولية التي انعكست سلبًا على الوطن والمواطن.

وجنوحنا كذلك عن ما جادت به تلك المفاهيم والسياسات والخطط السياسية والاقتصادية والإصلاحات، التي تتحلى بالقدرة والوطنية، وكذلك النظرة الاستراتيجية التي لا تستند على الوهم، بل على الوعي السياسي والاقتصادي والمالي وعدم المبالغة في الوعود، وهي رسالة إلى كل العالم بأن الأردن وقيادته وشعبه قادر على البناء وإعادة الهيكلة وجعل الأردن نموذجًا مثاليًا في المنطقة والعالم، ونحن نؤمن كما يؤمن جلالة الملك في إمكانيات الأردن وشعبه في تجاوز تلك التحديات.

إن المؤشرات الأولية لتلك الخطط التنفيذية تدل على المقدرة على إدارة دفة الرابع بما يخدم المصالح العامة، وبلغة الشفافية والنزاهة والتعامل الصادق، المستمد من رؤى جلالة الملك وخطاباته على الساحة الدولية والعربية والداخلية، بأن الأردن واحة الاستقرار والاستثمار رغم كل ما يحيط بنا من صراعات سياسية، وموحدين خلف القيادة الهاشمية.

والرسالة الأخرى التي يجب المثول أمامها، بأن الحكومة تسير بالاتجاه الصحيح في التكوين والترسيم والاستقرار الاقتصادي والمالي والسياسي والإداري، وكما أشار إليها دولة الرئيس حول الاقتصاد والعواقب والضغوطات والأجواء المحيطة، أن التحديات التي تواجه المملكة، بدت تأخذ جانب الإصلاح، وضمن برامج اقتصادية ستساهم في إنعاش البيئة الاقتصادية والاستثمارية، وأن الأزمات التي زعزعت الاقتصاد أصبحت طريق بلا عودة.