قد ينجح وزير التخطيط إعلامياً في طرح البرنامج التنموي التنفيذي ، فهل ينجح في تدبير سـتة مليارات من الدنانير لتمويل المشـاريع الواردة في البرنامج دون اقحامنا بمديونية ثقيلة.

لا نجـادل في أهمية المشاريع الواردة في البرنامج ، ونتمنى لو يتم تنفيـذها بالكامل ، المشكلة لا تكمن في نوعية المشاريع ، أو أهميتها ، أو مدى الحاجة إليها ، المشكلة تكـمن في أن تمويلها يفـوق طاقـة الاقتصاد الأردني والمالية العامة.

يقول الوزير إن التمويل سوف يأتي من أربعة مصادر هي: الموازنة العامة 2ر3 مليار دينار ، الوحدات الحكومية المستقلة ، 800 مليون دينار ، مساعدات مختلفة تم الالتزام بها 3ر1 مليار دينار ، مصادر ذاتية خارج الموازنة 800 مليون دينار. ومن المناسب أن نفحص كل واحد من هذه المصادر.

الموازنة العامة لا تستطيع أن تقـدم ملايين الدنانير للبرنامج طالما أنها تعاني من عجز يزيد عن مليار دينار بعد المنح الخارجية. وأية أموال إضافية قـد ترد إلى الخزينة يجب أن تسـتخدم لتخفيض العجز ، وتمويل المشاريع الرأسمالية الاضطرارية ، فهناك برنامج مالي لتخفيض العجز بمقدار 1% من الناتج المحلي الإجمالي سـنوياً ، فهل يسـاعد البرنامج التنفيذي في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.

الوحدات الحكومية ذات الموازنات المسـتقلة لا تستطيع أن تسـهم في تمويل البرنامج ، لأنها بدورها تعاني من عجـز سنوي يتراوح حول 400 مليون دينار ، أي أنها تشـكل عبئاً على المال العام وليست مصدراً له.

المساعدات المختلفة المتوقعة ليست شـيئاً جديداً إضافياً ، بل بند عادي في الموازنة يؤمل ألا يتناقص في المستقبل ، وهو يستخدم لتغطية جانب من النفقات الجارية لأن الإيرادات المحليـة لا تغطي كامل النفقات الجارية ، وبالتالي فإن هـذه المساعدات لا تشكل فائضاً يمكن تحويله لمشاريع البرنامج بل مجرد تخفيض العجز في الموازنة.

أما المصادر الذاتية خارج الموازنة فإن كان المقصود بها القطاع الخاص ، فهذا متروك للقطاع الخاص ، ولا يخضع للتخطيط ، بل يقع في باب التوقعات أو التمنيات. أما إذا كان المقصود إنفاق مال عـام أو قروض محلية أو أجنبية خارج الموازنة ، فهذا يخالف نص الدستور الذي يفرض إدخال جميع الإيرادات العامة في الموازنة ، وأرجـو الا يكون المقصود تكرار تجربة برنامج التحول الاقتصادي خارج الموازنة.

(الرأي)