اعتبرت مؤسسة تنمية واستثمار الموارد الوطنية "موارد" احد اهم انطلاقة مشاريع الطفرة الاقتصادية, وكانت البداية في مشروع العبدلي الذي تم بموجبه ترحيل معسكرات القوات المسلحة هناك وتملك الشركة لتلك الاراضي التي تبلغ مساحتها 576 دونما, حينها كان الجدل يدور بين الاوساط المختلفة عن ثمن بيع دونم الارض الواحد لموارد, وهو امر كان مثار استهجان على الدوام لان الحديث كان ينحصر بان السعر لم يتجاوز الـ 50 الف دينار.

بدأ الحديث بعد ذلك ينتقل الى مشروع العبدلي الضخم وشراكة بوليفارد المملوكة للشيخ بهاء الحريري وتلزيم عقد المقاولات الى شركة سعودي اوجيه المملوكة الى شقيقه الاصغر سعد الحريري وكان السؤال حينها عن السعر المرتفع الذي حصلت عليه الشركة, لان البداية في جنون اسعار العقار بدأت من هنا, لتلحق بها باقي الشركات الاستثمارية العقارية.

تتوسع اعمال الشركة بعد ذلك بالدخول في مشاريع استثمارية متنوعة من عقار وسياحة ولوجستي وهكذا ويبدأ مسلسل التشعب الاستثماري ينتشر في كافة المجالات, حينها كان مجلس الوزراء او الحكومات بالاصح تبتعد تدريجيا عن كافة اعمال الرقابة والتقييم او المساءلة لما يحدث في الشركة على اعتبار ان موارد هي مؤسسة رسمية صادرة بموجب قانون يتم تعيين كادر مجلس ادارتها من قبل الحكومة, وهي بالتالي خاضعة للمساءلة الحكومية مثل باقي المؤسسات والهيئات المستقلة.

التنوع الاستثماري لموارد امتد الى مشاريع عقارية كبرى في منطقة وادي صقرة وجرى اعداد المخططات اللازمة للمشروع ثم انتقل الى البحر الميت واقامة مشروع سياحي غريب وغير تقليدي بكلفة اقتربت من 40 مليون دينار, بنفس الوقت تتحدث الاوساط عن استثمارات في لندن والمغرب وتسجيل شركات جديدة في العواصم الاوروبية, والكل يتذكر التصريح الشهير لمدير موارد م. اكرم ابو حمدان قبل ثلاثة اعوام والذي قال ان المؤسسة لها استثمارات تناهز الملياري دولار في المغرب, دون ان تفصح الحكومة عن حقيقة الامر بل بقيت صامتة.

في هذه الاثناء كان مسلسل الاقتراض من قبل موارد بدأ ينمو بشكل كبير للغاية مدعومة بذلك برغبة حكومية في تسهيل اقتراضها حتى ولو كان الامر مخالفا للانظمة, البداية كانت في الداخل ولجوء موارد لاقتراض 130 مليون دينار من بنوك محلية اضافة للضمان, لتنتقل بعد ذلك عمليات الاقراض الى الخارج من خلال طرح سندات دولية بقيمة تبلغ 170 مليون دينار لكن هذه المرة كانت بكفالة الحكومة التي خالفت صراحة قانون الدين العام الذي يحظر على الحكومة ضمان القروض إلا في حالات استثنائية محددة, لتبلغ بذلك مجموع الاموال المقترضة من الخارج والداخل ما يقارب ال300 مليون دينار, وهي مبالغ كبيرة, باتت تعتبر ديونا متعثرة لدى بعض الجهات المصرفية لكن الكثير منها مضمون من الحكومة, فهل تمتلك الحكومة, القدرة على السداد, الامر يبدو في غاية الصعوبة وادارة البنك المركزي الجديدة ورثت من سابقتها ازمة جديدة من نوع آخر فهل ستقدر على احتواء الازمة.

قصة ديون موارد المتعثرة بدأت آثارها على السوق وستستمر تداعياتها حتى يتم وضع خارطة طريق لحل الازمة الذي لا يبدو سهلا, في النهاية هذه قصة جديدة من قصص الازمات في الجهاز المصرفي الاردني من جهة, لعلها مفيدة للحكومة في تعظيم مسألة التقييم والمساءلة للهيئات المستقلة وعدم منح صلاحيات واسعة لادارتها دون رقابة, فالسلطة المطلقة لا تولد سوى فساد مطلق.

salamah.darawi@gmail.com

(العرب اليوم)