مؤلم جداً ما يجري في الأقصى المبارك؛ والأشد إيلاماً أن يكُتب عما يجري فيه، فهي كلمات وتصريحات وإدانات تذهب مع الريح، فقد إعتاد المحتل على سماعها، فلن يسمع لها صدى أو نفيراً.

وقد أصبحت المطالبة بتخفيف الإجراءات وبخاصة في الشهر المبارك، أو في العشر الأواخر منه دليل ضعف (وقلة حيلةْ). كما أن التصريحات والمناشدة بالحفاظ على الأمر الواقع، وعدم اتخاذ أي إجراءات تؤدي إلى التغيير التاريخي للحرم القدسي الشريف أصبحت عند الإحتلال (مقولة بلا مضمون). فتأبط الإحتلال شرّاً، فأتْبع شراً بما يسمى باقتحامات المسجد الأقصى، وهو في نظره (حجّ إلى جبل المعبد).

بدأت عمليات الإقتحام فردية بعد إحتلال القدس (1967) ثم تطورت لتأخذ طابعاً جماعياً ممنهجاً ومنظماً، تقوم به منظمات متطرفة مثل: أمناء جبل الهيكل، ونساء من أجل الهيكل، وحرّاس الهيكل الخ..

ويقف وراءها فئات دينية وسياسية متطرفة تستخدم هذه المنظمات والمستوطنين الأشرار أداة لتحقيق مآرب سياسية، واتخذوا من شرطة الاحتلال حماية لتكثيف وجودهم في الحرم القدسي الشريف، وبهدف فرض واقع جديد فيه لترضخ السلطة المحتلة إلى مطالبهم بتخصيص (زمان ومكان) لهذه الإقتحامات فقد بلغ عدد المقتحمين للحرم القدسي الشريف (25) ألفاً خلال عام واحد، من أيلول عام (2021) إلى أيلول (2022)، ما العمل؟.

أصبح ما لا خلاف فيه، أن تؤخذ هذه الأزمة ببعديْن متلازميْن. أنها قضية دينية سياسية.

فالدينية تجعل تكثيف الوجود الإسلامي في الحرم القدسي الشريف أداة مضادّة لما يقوم به الإحتلال من تكثيف الإقتحامات وتكثيف الوجود السكاني العربي والفلسطيني في القدس الشريف. وهذا ما كنا ننادي به تحفيزاً وتشجيعاً لزيارة القدس، من استطاع إلى ذلك سبيلا، عربياً وإسلامياً.

وأما البعد السياسي، فيتطب نقل القضية إلى الأفق السياسي الدولي، وليس الإقتصار على الساحة العربية التي ليس بمقدورها أكثر من الإدانة والرفض.

فنقل القضية إلى مجلس الأمن الدولي، وإلى هيئة الأمم المتحدة، والمنظمات المنبثقة منها، يحتاج إلى خطة سياسية منهجية تقوم على تحرّك دبلوماسي عربي وإسلامي.

فهناك جامعة الدول العربية ورابطة التعاون الاسلامي، التي وُجدت بسبب حريق الأقصى المشؤوم ومن أجل الأقصى..

فهل من مستجيب؟.