من جديد تضع روسيا الأمن الغذائي العالمي على المحك وتهدده بمخاطر غير مسبوقة عبر تهديدات وزير خارجيتها سيرغي لافروف لدى زيارته الى انقرة الجمعة الماضية بالغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية إذا لم يحصل تقدم على صعيد إزالة القيود المفروضة على صادرات بلاده من الأسمدة والمنتجات الغذائية.

في اذار الماضي تم تمديد العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية لمدة 120 يوما فيما أعلنت روسيا عن موافقتها على مدة 60 يوما للضغط باتجاه تنفيذ الشق الآخر منه والمتعلق بتصدير الأسمدة والأغذية الروسية .

بحسب التصريحات الروسية لا يوجد التزام بتصدير منتجاتها من الأسمدة والسلع الغذائية وتطالب الجهات الراعية للاتفاق «الأمم المتحدة وتركيا « لتنفيذ الاتفاق بكافة بنوده .

بداية الحرب أكدت روسيا أن اقتصادها قادر على استيعاب تداعيات الحرب مع أوكرانيا وأن لديها العديد من الأوراق للضغط على الولايات المتحدة وأوروبا وخاصة في الجانب الاقتصادي وبالفعل أحدثت هزات في اقتصاديات البلدان الغربية في مجالات الطاقة والأمن الغذائي وسلاسل التوريد وغيرها.

اليوم ومع طول أمد الحرب ودخولها العام الثاني وزيادة الانفاق على متطلباتها والحاجة الى المحافظة على أداء قطاعاتها المختلفة بدأت روسيا تدرك حجم الصعوبات التي ستواجهها خلال الفترة المقبلة .

وزارة المالية الروسية أعلنت قبل أيام إن عجز الموازنة في روسيا الاتحادية وصل إلى 2.4 تريليون روبل روسي (28.93 مليار دولار) في الربع الأول من العام الحالي مع استمرار الإنفاق الضخم وتراجع إيرادات الطاقة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر الاسبوع الماضي من العواقب السلبية للعقوبات المفروضة على بلاده على المدى المتوسط رغم أنه أكد على مدار العام الأول من الحرب أن تلك العقوبات غير مجدية بحكم متانة الاقتصاد الروسي.

الوضع الروسي اقتصاديا يختلف تماما عن بداية الحرب التي استنزفت الكثير من الموارد المالية والاقتصادية والعسكرية الروسية ولا توجد مؤشرات على احتمال توقفها خلال الفترة القريبة المقبلة فيما تحظى أوكرانيا بدعم واسع من الغرب من مختلف النواحي العسكرية والاقتصادية والسياسية .

تهديدات روسيا باتت أقرب الى التنفيذ في أي وقت اذا لم يتم تسهيل صادارتها وبالتالي فان العالم سيواجه أزمة كبيرة في مجال الأمن الغذائي حيث تعتبر أوكرانيا رابع أكبر دولة مصدر للقمح في العالم والتداعيات الاقتصادية للحرب قد تؤدي الى وقف العمل بالاتفاق وما سينجم عنه من نقص المعروض وارتفاعات كبيرة على الأسعار.

(الدستور)