عمون - أوصى مشاركون بأعمال ورشة العمل المتخصصة حول تقرير الرصد والمتابعة للخطة التنفيذية لمصفوفة الأولويات الوطنية لتعزيز منظومة الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري وحماية الطفل للأعوام 2021-2022، بأهمية التزام الجهات المعنية بتنفيذ أنشطة الخطة، وعكس الأنشطة التي تتضمنها في الخطط السنوية للمؤسسات للعام 2023.

كما أوصى المشاركون بالورشة التي نظمها المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان واختتمت أعمالها اليوم السبت، في البحر الميت، بالعمل على متابعة الأنشطة المنجزة والتي يتم إنجازها، وكذلك ضرورة قيام الجهات الرئيسية كوزارات التنمية الاجتماعية والعدل والصحة بالإضافة لمديرية الأمن العام/ إدارة حماية الأسرة والأحداث بدورها القيادي في متابعة أنشطة القطاعات المختلفة والواقعة ضمن اختصاصها، بالإضافة إلى متابعة الجهات الرسمية المعنية بالتنسيق مع الجهات المانحة لاعتماد الخطة وأولوياتها ضمن برامجها.

وقال أمين عام المجلس الدكتور محمد مقدادي خلال الورشة التي شارك بها أعضاء الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، إنّ المصفوفة جاءت بهدف توفير إمكانية أكبر للوصول إلى حالات العنف ضمن إطار مؤسسي متكامل يُقدم خدمات ذات جودة كونها شملت مجموعة قطاعات؛ كالخدمات الاجتماعية والصحية، الشرطة والعدالة، التنسيق والشراكة، التوعية وقطاع التشريعات.

ولفت إلى تضمين كل قطاع منها محاور متخصصة مرتبطة بالأنشطة الواردة في الخطة وهي: محور الموارد البشرية، بناء القدرات، محور الخدمات، ومحور الدعم اللوجستي والفني.

وأشار مقدادي إلى أن هذه الورشة جاءت لعرض نتائج تقرير الرصد والمتابعة الخاص بإنجازات الخطة خلال الأعوام 2021-2022؛ لرصد التحديات والوقوف على الأسباب والمبررات التي تقف وراء عدم تحقق بعض الأهداف في القطاعات المختلفة، وكذلك الاستناد للتقرير في متابعة الأنشطة غير المنجزة؛ ليتم بعدها اتخاذ الإجراءات التصحيحية لتحقيق أهداف الخطة المرجوة بما يُعزز منظومة الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري وحماية الطفل.

وبيّن مدير شؤون الأسرة في المجلس حكم مطالقة، إن التقرير أُعد بصورة تشاركية مع المؤسسات المعنية وفق عدة مراحل ، كانت أولها وضع خطة عمل تنفيذية شاملة لعملية رصد الإنجازات وتحديد إطار زمني لذلك.

كما بين أنه تم تشكيل ضباط ارتباط من مؤسسات أعضاء الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف والجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية؛ لرصد إنجازات مؤسساتهم وفقاً للأدوار المناطة بهم بحسب ما حددته الخطة وتحديد الجهات الرئيسية المعنية بتنفيذ أنشطة الخطة ورصدها حسب القطاعات، إضافة إلى إعداد أدوات الرصد التي تساعد على جمع البيانات بما يتناسب مع الخطة التنفيذية لمصفوفة الأولويات، ليتم بعدها عقد اجتماعات مع ضباط الارتباط من المؤسسات الرسمية لمراجعة نموذج رصد البيانات ومن ثم مشاركته مع الجهات كافة.

وعرض مدير معهد العناية بصحة الأسرة/ عضو الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف الدكتور إبراهيم عقل خلال الورشة نتائج التقرير، والتي أوضحت أن نسبة الإنجاز للمؤسسات الحكومية على مستوى الخطة ككل بلغت 46 بالمئة.

وقال إنه وبحسب القطاعات التي شملتها؛ فقد كانت نسبة الإنجاز على مستوى قطاع الخدمات الاجتماعية 55 بالمئة، و 67 بالمئة لقطاع الشرطة، كما وبلغت نسبة الإنجاز في قطاع العدالة 38 بالمئة، و 44 بالمئة في قطاع الخدمات الصحية، و 40بالمئة لقطاع الشراكة والتنسيق، وبالنسبة لقطاع الوقاية فقد كانت نسبة الإنجاز فيه 46 بالمئة ، وأخيرا 14 بالمئة في قطاع التشريعات.