تحدثت خطط الإصلاح عن المشاركة، بل وذهب الباحثون أكثر من ذلك وتحدثوا عن الشراكة لا مجرد المشاركة، والدولة بكل مستوياتها تتحدث عن الشباب وإشراكهم فيما يتعلق بهم، والاستماع إليهم حول رؤيتهم لمستقبل الوطن، واهتمت القوانين بإشراك الشباب في الأحزاب والبرلمان، فالكل يذوب غزلًا بالشباب، ويطلب ودّه، لكن ما يحدث على أرض الواقع شيءٌ مختلف جدًا، فالمسؤول لا علاقة له بمؤسسته إلّا بمقدار ما تعطيه مزايا وامتيازات! أليس من متطلبات المشاركة، أن يشرك الوزير خبراء وزارته بما يحدث؟ وهل يستطيع وزير أن يدير وزارته "وليس يقودها" دون تواصل داخلي مع مفكري وزارته وخبرائها؟
بالمناسبة، هذا لا ينطبق على مسؤول معين أو وزير معين! ففي القناعة الأردنية أو في أدب الإدارة الأردنية أن المسؤول الأول هو افلاطون الوزارة، ولذلك يصدر ويتفرد بكل فواصل القرار، متجاوزًا أمينه العام ومديري وزارته ومختصيها، ووصل الأمر أن الوزارة تتابع نشاطات الوزير من خلال الإعلام! فالمسؤول الأول يعزف"مونولوجًا"، وهو العزف المنفرد، ولا يحاول إجراء "ديالوج"أو حوار مع وزارته.
هذا سلوك شائع ربما بدرجات:
فهناك وزراء يقررون دون علم الوزارة، وهناك وزراء يعملون ويبلغون الوزارة بما فعلوا، ونادرًا ما نجد وزراء يشركون أحدًا.
في وزارة ما، اجتهد وزير في بناء منهاج تربوي علمي قيمي رقمي لبناء شبابنا. تم إنجاز العمل . جاء "خليفته" رافعًا راية السلام والتسكين، تفنّن في تجميد المنهاج، أبعده عن خطط الوزارة الحالية والمستقبلية!
اعترض أحد الأعيان وسأل: أين منهاج بناء الشباب؟ إنه وأنا قريب منه منهاج قد ينقل الشباب إلى حيث يريد الشباب والمجتمع والمسؤولون من القمة فما دون! كان الجواب: نعم إنه منهاج ممتاز وسننفذه في خططنا! هذه طبعًا إجابة نتمنى أن تكون صحيحة! فهل نرى قريبًا حماسة الوزير ودقة وعده، ونرى بناءً حقيقيًا للشباب في مراكزهم ومعسكراتهم وأنشطتهم؟
وهل يكفي أن نجمّد المنهاج حسدًا في عمل لا ينتسب له!
طبعًا- وأنا لست متفائلًا- أتمنى أن نرى قرارًا رسميّا في استكمال العمل ووضع الأدلة التدريبية اللازمة للتنفيذ!
شاهدت فيلمًا وصورًا عن مفاوضات بين وزير ومؤسسات دولية دون أن أرى أحدًا من الوزارة!
هذا كما قلت ليس سلوكًا شاذًا بل سلوك إداري أردني بامتياز!!
الرد على تعليق