أغرت التغطية الكبيرة لسندات اليورو بوند الأردنية الحكومة الى رفع قيمة الإصدار من ٧٥٠ مليون دولار الى 1250 مليار دولار.

جزء من حصيلة السندات الجديدة ستذهب لتسديد ديون وسندات ستستحق.

سعر الفائدة على صافي السندات الجديدة مرتفع، وهو مربوط على خمس سنوات وتسعة اشهر وهي فترة قد تشهد تقلبات كثيرة على اسعار الفوائد لكن إصدار مثل هذه السندات بهذه التغطية الجيدة في ظل ارتباك الأسواق العالمية وارتفاع معدلات التضخم واسعار الفوائد العالية هو إنجاز بحد ذاته.

شخصياً لا أتفق مع من يقول إن الحصول على ديون خارجية إنجاز ولا هو مدعاة للاحتفال، لكنه دليل على الثقة في الاقتصاد الأردني ولا أحد ينكر ذلك.

الثقة مبعثها السداد في الوقت المحدد وكفاءة السداد، وإن كانت عبر الاستدانة هي بلا شك قياس لثقة المستثمرين في المالية الأردنية، وفي حسن إدارة الدين ولم يتأخر الأردن عن الوفاء باي من الالتزامات الدولية.

معروف أن طول آجال السندات او قصرها هو ما يحدد اسعار الفوائد لكن يجب الأخذ بالاعتبار معايير التضخم واضطراب الأسواق في ظل تداعيات الحرب في أوكرانيا وتداعيات جائحة كورونا وللأسواق حق في تعظيم المخاطر.

لن تذهب حصيلة السندات الجديدة لغايات استثمارية فالحكومة تستدين لاطفاء ديون اخرى وهو أسلوب تكرس منذ أكثر من عقدين يقوم على تسديد القروض بقروض أخرى تعقد عند استحقاق القروض القديمة، وهذا الأسلوب يفترض أن الأردن سيكون قادراً على الاقتراض من السوق العالمية في كل الأوقات. سعر الفائدة المرتفع، لا علاقة له بمخاطر الأردن في نظر السوق العالمية بل الامور تتعلق بمخاطر الاسواق العالمية نفسها في ظل ظروف اقتصادية عالمية مضطربة وتضخم جامح وتباطؤ اقتصادي وارتفاع التكاليف وكساد في أكبر الاسواق العالمية.

السندات الجديدة تعني أن الحكومة مستمرة في التوجه إلى الاقتراض الخارجي بالعملة الأجنبية حتى لو في ظل فارق في سعر فائدة على الدولار مقارنة بالدينار في السوق المحلية.

في نهاية المطاف الثقة العالمية في الاقتصاد الأردني مطمئنة، وبالنسبة للمستثمرين، السندات مضمونة السداد في ظل تعثر عديد من الاقتصادات وعجز بعضها عن اصدار مثل هذه السندات.

تثبيت سعر الفائدة كوبون ب 7.5٪ له وجهان الاول حمايته من اية تقلبات في اسعار الفائدة نحو الارتفاع اما الوجه الاخر فهو مخاطر تراجع اسعار الفائدة وهو ما قد يحصل.

السندات شهادة على ان برنامج التصحيح الاقتصادي يسير نحو الاهداف المرسومة لكن الاهم هو عدم زيادة الدين العام بجعله تحت السيطرة كنسبة الى الناتج المحلي الاجمالي وهو يهدف ان يصل به الى ٨٠٪.

(الراي)