تعتبر زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي من أهم الأهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها، باستخدام المطبخ المالي بسياسات ذات اولوية في الطرح السليم على طاولة الرابع، ولتحقيق هذا الهدف لا بد من اختيار التركيبة المناسبة لمفردات السياسة المالية، بحيث تخدم هدف زيادة معدل النمو والارتقاء بالصناعات والمنتج الاردني ، حيث أن السياسة المالية غير المتزنه والمتسرعه ، قد تؤدي إلى أهداف معاكسة وقد تودي الى ارباك اقتصادي وتخبط مالي ، لذلك لابد من دراسة عميقة وواعيه للمخرجات المالية ، التي تنعكس نتائجها على رفعة الاقتصاد واختيار الأستراتيجيات المالية المناسبة التي تساهم في تنشيط حجم الطلب الكلي ، الأمر الذي يدفع لزيادة العرض الكلي في الاقتصاد الوطني.

الاردن يمر بازمات مالية واقتصادية وسياسة متعمقة وليست آنية عاصرت كل الحكومات، والجميع من رؤساء الوزارات وحكوماتهم اجتهدوا لغايات مجارات التقدم والازدهار ، ورفعة الاقتصاد الوطني ، لكن تختلف حكومة الدكتور بشر الخصاونة بانها كافحت وباء كورونا والتضخم الاقتصادي الذى تبع هذا الوباء على اقتصاديات العالم ، ورغم حالة الارباك الذي عاشها العالم نتيجة هذا الوباء، فالقراءات تشير بان حكومة الدكتور بشر الخصاونة استطاعت ان تتجاوز هذه المرحلة بقدرتها على رسم سياسات وخطط مالية وإصلاحات تنسجم مع معطيات المرحلة، في خضم الازمات العالمية والاقليمية والحروب والأجواء السياسية التي اعتمت بليلها على العالم واحاطت تلك السياسات العالمية والاقليمية بالاردن قيادة وشعب .

اذا تعمقنا في دراسة مستفيضة للسياسات المالية للحكومة ، نجد أن الواقع يختلف عما ينشره البعض في محاولة لاقناع الشارع الأردني ، بأن حكومة الدكتور بشر الخصاونة غير قادرة على تجاوز الازمات والصعاب والمحن وهي حكومة تسير أعمال ، والواقع والحقيقة هي حكومة استطاعت أن تحافظ على سعر الدينار أمام العملات العالمية ، وحافظت على استقرار الأسواق والاقتصاد الأردني ، ورفع الإنتاج والتخفيف من المديونية، ضمن سياسات متمكنة وازنت بين الازمات العالمية وانهيار اقتصاديات لبعض الدول العالمية بالمحافظة على مستوى الدين العام الخارجي والداخلي وتسديده ، دون أي إضافة او رفع الضرائب على المواطنين اوالمساس بقوت المواطن .

حيث استطاعت الحكومة بسياستها المالية المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك باستخدام أدواتها المختلفة لتعزيز قوتها المالية من خلال خططها واستراتيجياتها القادرة على تبني سياسات مالية وإصلاحات ، ومشاريع تنموية وخدمية ، وزيادة الإنفاق العام على المشروعات الخدمية والقطاعات غير الإنتاجية في الاقتصاد مثل الصحة، التعليم ، الرياضة ، الثقافة وغيرها، والمرافق الأخرى التي يستفيد منها الفقراء وأصحاب الدخل المحدود بشكل مباشر.

وعلينا أن نشير بمصداقية تامة الى ما قدمته الحكومة من المساعدات للعائلات كثيرة العدد، أو العائلات التي لا تجد عملاً، أو بشكل عام للعاطلين عن العمل وكذلك للكبار والمسنين وغيرهم، وبذلك تكون الدولة قد سعت إلى إعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الفقيرة ، وفتح أسواق عالمية واقليمية للمنتج الأردني من خلال دعم الصناعات والقطاع الزراعي والخدمي، والمحافظة على استمرارية الشركات من خلال صناديق الدعم المختلفة، وهي سياسة مالية تجاوزت كل المحن والصعاب .