طلب جلالة الملك من وزير المالية تخفيض مخصصات الديوان الملكي في موازنة 2011 هذا الطلب قد لا يوفر على الخزينة مبالغ طائلة ، ولكنه يعطي المثل والقدوة على الشعور بالمسؤولية ، وهي رسالة نأمل أن يلتقطها جميع المسؤولين في الدولة.

في مجلة بزنس ويك (28/11/2010) أن الأدميرال مايك مولن رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي صرح بأن تضخم المديونية هو أكبر خطر يهدد الأمن القومي الأميركي.

هذا المسؤول العسكري لم يطلب زيادة موازنة وزارة الدفاع ، بل خلق المناخ الملائم لتخفيضها دون أن يقلل ذلك من أهمية الجيش وضرورة دعمه.

إذا كان جلالة الملك يطلب تخفيض مخصصات الديوان بقصد تخفيض العجز في الموازنة الذي يترجم نفسه إلى مديونية. فإننا نريد أن نسمع من الآخرين عن مواقفهم من التحدي الأكبر الذي يهدد الأمن الوطني.

يقول وزير المالية أن القوات المسلحة قبلت بأن لا تزيد مخصصاتها في سنة 2011 إلا بنسبة 3% عما كانت عليه في سنة 2010 ، وهي خطوة تستحق التقدير.

تستحق القوات المسلحة الأردنية كل الدعم المادي والمعنوي ، وهناك توجيهات مستمرة ومتجددة من جلالة الملك إلى الحكومات المتعاقبة بدعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. ومن هنا ارتفعت الموازنة العسكرية إلى حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

يتجه عالم اليوم نحو حكومات رشيقة ، أي أصغر حجماً وأكثر فعالية عن طريق تحسين مستوى الأداء. وربما لن تتأثر أعمال الدولة ومصالح الناس فيما لو ألغيت بعض الوزارات التي لا عمل لها .

تخفيض العجز وضبط المديونية يتطلب حلولاً جراحية لا تجميلية. ويقول الرئيس أن حكومته لن تتردد في أخذ القرارات الصعبة لعلاج الموقف. ونحن بالانتظار.

(الرأي)