الخطوة الاولى على طريق الاستقلال التام

بعد وصول الدولة الاردنية وتجاوزها تلك العقبات التي وضعها الانتداب في طريق تأسيس حياة ديمقراطية ، وبعد أن تمكن الاردن من تحييد سيطرة حزب الاستقلال الذي كان رئيس الوزراء من هذا الحزب عدا عن معظم الوزراء والذين كانوا يعملون من اجل تحرير سوريا من الارض الاردنية ، مع غياب الاهتمام بالشأن الداخلي الاردني .

لتبدأ مرحلة الحكومة ذات الجنسية الاردنية ولكنها بأصول سورية وحجازية ومغاربية وفلسطينية واستمر الامر حتى عام 1955 حين كان اول أول رئيس وزراء اردني هو الشهيد هزاع المجالي .، بعد هذا كله بدأت مرحلة تنفيذ القانون الاساسي لامارة شرق الاردن الذي كان قد صدر في 16 نيسان 1928 والذي كان بمثابة الدستور الاول لامارة شرق الاردن .

وبموجب القانون جرت في 1 كانون الثاني 1929 انتخابات اعضاء المجلس التشريعي والذي تم افتتاح الدورة الاولى منه في 2 نيسان 1929 وكانت دورته استثنائي لانها خالفت القانون الاساسي الذي نص على ان بداية كل دورة هو في الاول من تشرين الثاني من كل عام . واستمرت دورته لسنتين وتم حل المجلس في 9 شباط 1931

ديمقراطية ناقصة

ربما استمرارا لإحكام قبضة الانتداب فكان لهم الدور بأن يكون القانون الاساسي لا يمنح البلاد تلك الديمقاطية الكاملة ، فقد كان رئيس الوزراء نفسه هو رئيس المجلس التشريعي وان الوزراء هم اعضاء في المجلس اضافة للمعتمد البريطاني ، وذلك لضمان النصف المعطل ويكون المجلس مقيدا مرهونا بارادة المعتمد البريطاني

بقي الحال كذلك من عام 1929 الى يوم الاستقلال في 25 أيار 1946 ومن بعد لندخل في الدولة الدستورية الكاملة وبنظام انتخاب متكامل وبارادة اردنية .

مراحل ديمقراطية الدولة

بدأت الدولة الاردنية منذ عام 1922 وهي تفكر في اشاء حياة ديمقراطية ، وشكل الملك الشهيد عبدالله الاول لجنة محلية لوضح نظام انتخاب ولكن تم تعطيل عمل اللجنة من الانتداب ، ثم لجأ الملك عبدالله الى تأسيس مجلس شورى ، واستمر الامر حتى نجحت المفاوضات مع بريطانيا للارتقاء بالدولة الى مرحلة متقدمة في تنازل بريطانيا عن كثير من الامور التي كانت تقبض عليه ، فكان القانون الاساسي لامارة شرق الاردن الذي هو بمثابة استقلال اولي للدولة . ثم لنجد انفسنا امام تحديات جديدة في كيفية تنظيم اجهزة الدولة ومواجهة اعباء التي ترتبت كقضايا الحدود وغزوات العشائر ومشكلات الحدود الشمالية والحدود مع فلسطين .

اول قضية واجهها المجلس التشريعي الاول

أول قضية كانت ارض الباقورة ومشروع روتنبرغ ، كانت المناقشات تركز على تسلل اليهود عبر مشروع روتنبرغ الى الارض الاردنية ومحاولة بناء مستعمرة يهودية ، وكانت متصرفية اربد تراقب الوضع ووجهت انذارا بأن لا يدخل السلاح الى المشروع ، ولكن انتهى الامر بالهجوم العسكري الاردني على المشروع والسيطرة عليه حتى لا يتحول الى بؤرة استيطانية .

كانت المناقشات حادة وسط معارضة اردنية شديدة ،

ثم كانت القضية الثانية حين تقدم كلوب باشا وكان قائدا لقوات البادية في بداية تأسيسها ، بموازنة اضافية لتغطية نفقات التأسيس ، وكان الرفض من المجلس ، وبسبب الصدام بين المجلس التشريعي والحكومة قام الملك عبدالله الاول بحل المجلس .

هكذا سارت الديمقراطية في مراحل قاسية الى ان استقرت فيما بعد ،بعد زوال كل العقبات ومعالجتها ، حتى دخلنا بموجب دستور عام 1952 في الحياة البرلمانية الكاملة .