المديونية رقم تتوارثه الحكومات المتعاقبة لكنها تختلف في وسائل معالجته زيادته أو تخفيضه أو تثبيته ومن هنا لا معنى لعقد مسابقات تفوز بها الحكومة الأقل استدانة وتتأخر فيها الأكثر استدانة ليس هذا فحسب لأن هناك تفاوتا في حجم ما استدانته حكومة دون اخرى بل التفاوت أيضا في نسب وأحجام تسديد الالتزامات المستحقة.

ما سبق ليس مهما ما دامت الحكومات القادرة على الاستدانة قادرة على السداد وهو ما فعلته كل الحكومات بتفاوت وآخرها حكومة الدكتور بشر الخصاونة التي بالغت في تسديد التزاماتها الداخلية بنحو ٧،٨ مليار دينار منذ تسلمها مهامها وبالمناسبة فان بعض الحكومات درجت على اسقاط المطلوبات منها مقابل خدمات صحية ووقود ومقاولين، من ثم الدين الداخلي إذا أرادت تسديده وكانت بعضها تحتسبه إذا أرادت ترحيله!..

حكومات سابقة قررت ترحيل بعض التزاماتها الداخلية لحساب الالتزامات الخارجية او لتثبيت العجز في الموازنة عند نسبة منخفضة.

هذه الحكومة مثلا قررت عدم ترحيل جزء كبير من هذه الالتزامات فبلغ مجموع ما قامت بتسديده داخليًا وخارجيا نحو ١٢،٧ مليار دينار عن طريق إصدار سندات وغيرها وهو ما اعتادت على فعلها الحكومات المتعاقبة بمعنى أنها تستدين لتسديد ديون سابقة استحقت.

حتى وقت قريب ظلت المديونية تحسب بالصافي، أي بعد تنزيل الودائع الحكومية من إجمالي المديونية، إلى أن بدأ صندوق النقد الدولي يحسب المديونية على أساس إجمالي الدين بصرف النظر عن الودائع.

بذات المعنى ظلت المديونية تحتسب على اساس الرقم الاجمالي ونسبته الى الناتج المحلي الاجمالي من دون خصم الدين الداخلي الذي لا زال الجدل يدور حوله ما اذا كان يجب ان يظهر ضمن الرقم الكلي للمديونية او منفصلا على اعتبار ان الحكومة تستدين من نفسها وبعملتها الخاصة كما هو حال مديونيات كبيرة وكثيرة في العالم لا تثير قلق حكومتها.

ومن هنا أصبح يشار إلى مديونية الأردن على أنها جزئين داخلي وخارجي لم يعد الدين الداخلي المسحوب من صندوق الضمان يدخل في حسبة الدين المنسوب إلى الناتج المحلي الإجمالي.

سواء اتفقنا مع هذه الحسبة أم لا فهي معترف بها دوليا لكن ماذا عن صافي الاستدانة بعد خصم مبالغ التسديد التي تطفيء فيها الحكومة الديون؟.

المديونية نوعان، داخلية وخارجية، والأولى نوعان سندات يصدرها البنك المركزي أو خدمات مؤجلة الدفع.

العثور على أرقام المديونية لا يحتاج إلى عدسة مكبرة فالنشرة الشهرية لوزارة المالية توضح المديونية الإجمالية والصافية بمنتهى الشفافية.

إذا كانت المقارنة هي لاظهار أي الحكومات الأكثر في الاستدانة لا بد من ذكر الاكثر تسديدا ايضا وهو ما يزيد أو ينقص تبعا لفترة مكوث الحكومة في الدوار الرابع وبهذا المعنى مثلا تكون الحكومة الاطول عمرا هي الاكثر استدانة وهي الاكثر تسديدا.

بطبيعة الحال ورجوعا للارقام مقرونة بالفترة تكون حكومة عبدالله النسور الاطول فترة هي الاكثر استدانة وهي ايضا الاكثر سدادا تليها حكومة بشر الخصاونة بالترتيب المشار إليه إذا ما توافقنا على هذه المعادلة.

(الراي)