بإعلان الأردن والعراق عن طرح دعوة عطاء دولية لاستقطاب مطور لمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة المقرر اقامتها على الحدود بينهما وبمساحة 22 ألف دونم مخصصة من أراضيهما يكون البلدان قد وصلا لمرحلة متقدمة لانجاز هذا المشروع الاستراتيجي بعد وقت طويل من الاعداد وتهيئة الأوليات اللازمة لتنفيذه.

حسب ما هو مخطط من المتوقع أن يتم إحالة عطاء التطوير على أفضل العروض التي ستتقدم من بين الشركات أو الائتلافات المصنفة في هذا المجال قبل نهاية العام الحالي على أن تكون المرحلة الأولى جاهزة لاستقطاب باكورة الاستثمارات خلال العام 2025 بعد توفير البنى التحتية واستكمال إجراءات البناء والتشغيل .

اهتمام واضح من قبل الشركات الاستثمارية المتخصصة في أعمال البناء والتطوير ومن بينها شركات عالمية كبرى تتطلع الى الدخول بالمناقصة والاستفادة من الفرص التي ستوفرها المدينة الاقتصادية في العديد من المجالات مثل الصناعة والخدمات اللوجستية والمكونات التجارية والسكنية والنقل وغيرها .

المدينة ستوفر فرصا وحوافز استثمارية جاذبة سيما وأن المشروع يعد أول محاولة حقيقية للتعاون الاقتصادي في الاطار العربي حيث يتيح مشاركة بلدان عربية أخرى فيه لاحقا وإمكانية إقامة صناعات مترابطة تخدم الأسواق العربية وتلبية احتياجات بالعديد من السلع وتخفيض فاتورة الاستيراد الضخمة .

القطاع الخاص تحديدا في الأردن والعراق أمامه فرصة كبيرة للاستثمار بالاستفادة من المزايا والحوافز والقيمة المضافة التي ستتمتع بها المدينة والفرص التسويقية المباشرة للمنتجات في كل من السوقين العراقي والأردني وإمكانية اكتساب المنشأ الأردني في حال التصدير للأسواق الخارجية عملا باتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين الأردن والعديد من البلدان .

وهذه دعوة للقطاع الخاص في البلدين للاستعداد مبكرا للاستفادة من الفرص الاستثمارية في المدينة من خلال تحديد الصناعات ذات الأولية بناء على احتياجات السوقين العراقي والأردني والبحث عن الترابطات الصناعية والاستفادة من مقومات الإنتاج المتاحة لدى الطرفين والعمل على ابرام شركات أو ائتلافات لإقامة المشاريع الصناعية وغيرها .

الهيئات التمثيلية للقطاع الخاص في الأردن والعراق عليها دور مهم أيضا خلال الفترة المقبلة من خلال توجيه أعضائها للاستثمار في المدينة الاقتصادية انطلاقا من أهميتها الاستراتيجية وجدواها الاقتصادية .

(الدستور)