لن نبالغ إذا اعتبرنا أن الفساد هو السبب الرئيسي للتحديات الاقتصادية، فالفساد هو ما يعيق النمو الاقتصادي وهو ما يؤثر على العمليات التجارية والتوظيف والاستثمارات، وهو ما يقلل من الإيرادات الضريبية وفعالية تشغيل برامج المساعدة المالية المختلفة.

ورغم أنه لا توجد إجابة لا لبس فيها حول كيفية التعامل مع الفساد، حيث إن ما ينفع في بلد ما أو في منطقة ما لن يكون بالضرورة ناجح في بلد آخر. ولكن بالنتيجة العواقب وخيمة وتؤثر سلبا على الإدارة العامة وعمل النظام السياسي.

لا توجد أبدا ظاهرة واحدة مسؤولة عن حدوث الفساد وتطوره؛ فهو نتيجة لمجموعة من العوامل المترابطة والتي يمكن أن تختلف اختلافا كبيرا عن بعضها البعض.

يمكن القول إن الرشوة من الظواهر الأكثر شيوع التي تعطي مؤشرا عن وجود الفساد، وفي حال توغل هذه الظاهرة لن ينجو من أضرارها الاقتصاد، حيث تزيد الرشوة من تكاليف المعاملات وتؤدي إلى انعدام الأمن في الاقتصاد.

عادة ما تؤدي الرشوة إلى نتائج اقتصادية غير فعالة، وعلى المدى الطويل تعيق الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعيد تخصيص الموارد بطريقة غير فعالة وتؤدي إلى تشويه الأولويات القطاعية وخيارات التكنولوجيا.

على سبيل المثال، لا الحصر قد تؤدي إلى التعاقد مع مشاريع بنية تحتية غير ضرورية، وترك الاستثمارات في العيادات الصحية الريفية المتخصصة، والرعاية الصحية الوقائية. مما يضعف على المدى المتوسط والطويل قدرة الدولة على زيادة الإيرادات ويؤدي إلى اللجوء إلى خيار معدلات ضريبية متزايدة ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن زيادة الضرائب يخفف المقدرة الاستهلاكية، وبالتالي فهي تقلل حجم الاستهلاك في الاقتصاد الكلي.

لو تحدثنا عن الأردن، لقد أكد جلالة الملك عبد الله الثاني على أن "مكافحة الفساد أولوية قصوى بالنسبة للحكومة ولجميع المؤسسات"، وقال  "عبارة رددها الشعب الأردني، خلف قائدهم" نريد كسرا ظهر الفساد في البلد ".

الحلول السحرية السريعة غير متوفرة ولكن من وجهة نظري الفصل بين السلطة والمال هي خطوة عملية في طريق الإصلاح السياسي والاقتصادي.

إن تواجد أصحاب الشركات والمشاريع بكثرة في المناصب السياسية، مؤشر قد يؤدي إلى زيادة تضارب المصالح، والسعي نحو تحقيق المكاسب الشخصية على حساب المصلحة العامة.

فحدوث التجاوزات والرشوة وتقسيم العطاءات، وغيرة من القصص التي تم تداولها دائما عن قضايا الفساد كان نتيجة لزيادة الإقبال على دمج أصحاب المشاريع والشركات في السلطة التشريعية والتنفيذية.

ومن يقرأ تاريخ السياسيين في السابق يفهم ما أقصد، لقد امتاز ذلك الزمن بالبساطة وكان الفيصل شخصيات وطنية مؤثرة ذات فكر سياسي غني لا مصالح لديها إلا رفعة الوطن والمواطن.

وبالتالي وعلى هامش الإصلاح السياسي والاقتصادي، يجب إعادة النظر في بعض من القوانين والأنظمة الضابطة لاستلام أصحاب المال والأعمال المناصب السياسية. حمى الله الأردن أرضا وقيادة وشعبا.

aaltaher@ aut. edu. Jo