أدى اســـتمرار معـــدلات التضخـــم المرتفعـــة، وتباطؤ النمـــو الاقتصادي إلـــى تراجع قابلية المســـتثمرين لمخاطر الاستثمار. وكذلك يتطلب تطوير المشاريع الصناعية الكبرى في الأردن إلى التزامات أولية استثنائية كبيرة على المدى الطويل والتي تحتاج ميزانية عمومية موسعة، وبالتالي يمكن لصندوق استثمار المعادن أن يكون عاملا تمكينيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والمشغلين العالميين وحشد الخبرات في القطاع الخاص.

بالإضافة إلى ذلك، ممكن أن يلعب صندوق استثمار المعادن دورا في استقرار الديناميكيات الاقتصادية المتقلبة وتعزيز دورات النمو الجديدة، وتنويع محفظة الأصول الإستراتيجية والتنموية طويلة المدى، فضلا عن توفير مخزون إستراتيجي وطني للأمن المعدني.

حدث أول تحول في نظام الطاقة من الخشب إلى الفحم في القرن الثامن عشر، ومع ذلك فلم تكن التحولات في نظام الطاقة سريعة، وبرغم أن القرن التاسع عشر يُعرف بأنه “قرن الفحم”، فإنه ظل قائمًا بالفعل على الخشب والفحم الخشبي، ولم يصل الفحم إلى المرحلة التي أصبح يوفر فيها نصف الطلب العالمي على الطاقة إلا في مطلع القرن العشرين، الى أن اكتُشف النفط في الولايات المتحدة عام 1859، غير أن النفط لم يطغَ على الفحم ويصبح مصدر الطاقة الأول في العالم إلا في الستينيات من القرن الماضي، أي بعد اكتشافه بقرن من الزمان.

ومن المستهدَف أن يتم تحقيق التحول الحالي في نظام الطاقة المدفوع بالمناخ على نحو سريع خلال فترة تزيد قليلًا على ربع قرن، والقصد منه أن يكون تحوليًّا، وسيختفي الفحم. وبرغم أن الهيدروجين يشكل محور تركيز النشاط والطموح اللذين يزدادان قوةً، فإنه حاليًّا يوفر أقل من 2 %، ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن يوفر الهيدروجين ما يتراوح بين 20 % و25 % من إجمالي طاقته بحلول عام 2050، لإحداث تغيير شامل لأُسس الطاقة للاقتصاد العالمي الذي يبلغ حجمه حاليًّا 100 تريليون دولار.

يتمثل التحدي الأكبر في التحول إلى طاقة أنظف، هو ضمان توفير سلاسل إمداد جديدة للوصول بالانبعاثات إلى الصفر الصافي. حيث حذر صندوق النقد الدولي في تحليل عام 2021 من أن الطلب على المعادن مثل الليثيوم والكوبالت والتيلوريوم والنحاس قد يكون أعلى من العرض العالمي الحالي، ومن شأن قانون خفض التضخم في الولايات المتحدة، بما يتضمنه من دعم وحوافز ضخمة للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى خطة حزمة تدابير الطاقة الأوروبية “REPowerEU” في أوروبا، والمبادرات المماثلة في أماكن أخرى زيادة الطلب على المعادن التي تشكل العناصر الأساسية للطاقة المتجددة، والتي تتطلب توربينات رياح ومركبات كهربائية وألواحا شمسية، وغيرها.

هيئة المسح الجيولوجي الأميركية عزت الطفرة الحالية في العديد من المعادن إلى زيادة الأسعار، لذلك ستنمو قاعدة الاحتياطي التي يمكن استخراجها بشكل مربح. لكن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة وكذلك حكومة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان، قدمت دراسات بشأن الحاجة المُلحّة إلى توفير سلاسل الإمداد هذه. وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن الاقتصاد العالمي سينتقل من نظام طاقة كثيف الاستهلاك للوقود إلى نظام طاقة كثيف الاستهلاك للمعادن، الأمر الذي من شأنه زيادة الطلب على المعادن الضرورية، والانتقال من “كبرى شركات النفط” إلى “كبرى شركات التعدين”.

فمع المعدل الحالي لنمو العرض، الذي يشمل المناجم الجديدة وتوسيع المناجم وزيادة الكفاءة وإعادة التدوير، وكذلك الإحلال، ستكون كميات المعادن المتوفرة أقل بكثير من متطلبات الإمداد به. فعلى سبيل المثال، تشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن المنجم الجديد يتطلب 16 عامًا بدءًا من اكتشافه وصولًا إلى باكورة إنتاجه. ويعتبر إصدار التراخيص والقضايا البيئية من القيود الرئيسية في شتى أنحاء العالم.

أمام الأردن فرصة كبيرة لتأسيس شركة للاستثمار في التعدين من خلال صندوق مشترك بين شركة إدارة الاستثمارات الحكومية وصندوق استثمار الضمان الاجتماعي، بهدف إطلاق قدرات قطاعات التعدين الواعدة، وتوفير المعادن ذات الأولوية التي تسهم في تعزيز التنمية الصناعية في المملكة وسلاسل الإمداد، إضافة الى جذب استثمارات أجنبية، وبناء شراكات اقتصادية إستراتيجية تبني على اتفاقيات التجارة الدولية لتحقيق عوائد مستدامة، تسهم في تنويع الاقتصاد المحلي، فضلاً عن خلق فرص عمل مميزة، بما يتماشى مع إستراتيجية رؤية الأردن 2033 في تعزيز الصناعات التحويلية ذات القيمة العالية.

"الغد"