منذ إقرارها ربطت الحكومات المتعاقبة خطط وبرامج عملها بالأجندة الوطنية , بل إن بعض الحكومات تبنتها كاملة , فهل لا تزال كذلك ؟

مع أنها أخذت في اللحظات الأولى لصدورها زخما كبيرا , واعتبرت منهج عمل لسنوات عدت بعشرين , الا أنه سرعان ما خفت الإهتمام بها رغم ثرائها في تشخيص المشاكل وكذلك وضع الحلول , فما الذي حدث وهل ثبت أن المتغيرات من حولنا لا تسمح بالتخطيط طويل الأجل ,؟ .. كان ذلك سيكون صحيحا لو أن الأجندة لم تتبع بخطة مماثلة حملت عنوان « كلنا الأردن « والتي أعدت بذات الطريقة وربما بذات الشرائح التي صاغتها وهي مختلف شرائح المجتمع .

اليوم نحن أمام خطط ثلاثية , تمثلت في البرنامج التنموي التنفيذي للسنوات 2011 حتى 2013 , وإن كان هو الآخر إستند الى مرتكزات الوثيقتين روحا لكنها لم تذكرهما كمرجعية .

قد يكون التخطيط طويل الأمد غير واقعي , بالنسبة لبلد يتأثر في محيطه الإقتصادي والسياسي , لكن ذلك لا يمنع من توفر مبادىء عامة وآليات أساسية , تحدد المشاكل الرئيسية التي لا نقول أنها محيدة عن تأثير المتغيرات الجيوسياسية , بقدر ما تمتلك الآليات المحلية أكثر من 70% من الحلول فيها .

وجود خارطة طريق تتخذ كمرجعية للخطط والبرامج مثل وثيقة الأجندة الثرية في مضامينها والعميقة في تحليلها للواقع وللتطلعات ضرورة , وإن كان من الضروري كذلك أن تخضع للمراجعة والتجديد في ظل المتغيرات والمفاجآت أحيانا .

بالأمس القريب شكلت لجنة لمراجعة الأجندة الوطنية بغرض تجديدها بما يتناسب والوقائع الجديدة , أين نتائجها ؟.

qadmaniisam@yahoo.com
الراي.