ها هو سعر برميل النفط يتجاوز حاجز الـ 90 دولارا, وهو الاعلى منذ عامين تقريبا, مما يرتب استحقاقات جديدة على الامن المعيشي للاردنيين الذين عاشوا في السنوات الماضية تجارب مريرة مع ارتفاع الاسعار.

الآثار المترتبة على ارتفاع اسعار النفط ستطال شريحة واسعة من القطاعات الحيوية لعل ابرزها تكاليف فاتورة النقل للأسر, ومن المعروف انها لعبت دورا كبيرا في زيادة معدلات التضخم للاحد عشر شهرا الماضية والتي بلغ فيها متوسط أسعار المستهلك 4.9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي, وقد ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة النقل التي ارتفعت أسعارها بنسبة 12.9 بالمئة, من المرجح ان تواصل ارتفاعها في الفترة المقبلة خاصة مع اشتداد موجة البرد وزيادة الطلب على المحروقات.

لا شك ان الانتاج الصناعي الذي يعاني اصلا من ضائقة الاسواق واجواء غير صحية للمنافسة مع سلع الجوار ستعاني من جديد من ارتفاع تكاليف الطاقة عليها والتي ستحد من قدرتها على التوسع والتوظيف بسبب زيادة الاعباء وضيق اسواق تصريف المنتجات.

قد يكون شبح التضخم هذه المرة يختلف عن ما حدث في السنوات الماضية لاسباب عدة انها تأتي اليوم متزامنة مع ارتفاعات مماثلة على جميع المنتجات والخدمات من نقل وايجارات ومواد اساسية وهكذا.

التحدي الاكبر الذي يلقي بظلاله على أية جهود لمواجهة موجة التضخم وتداعياته هو ثبات الاجور تقريبا, مما يعني ان هناك تآكلا تدريجيا في القوة الشرائية لدخول المواطنين الذين يقبعون تحت سلسلة لا متناهية من الضرائب والرسوم.

في قانون الموازنة العامة لسنة 2011 لا يوجد اليوم ما يضمن ان هناك زيادة استثنائية على رواتب العاملين والمتقاعدين غير الزيادة الطبيعية التي تكاد تكون معدومة الاثر المعيشي, وهو امر يفرض على الجهات المعنية في السلطتين التشريعية والتنفيذية ادراك التحدي الجديد القادم على موازنة الاسر وكيفية مواجهتها .

إذا كانت الحكومة تبحث الآن امكانية ازالة الدعم المقدم لبعض المواد الاساسية فان ذلك يستدعي معالجة شمولية خلاقة خارج الحلول التقليدية السابقة والمقتصرة على زيادات محدودة على الرواتب لا تسمن ولا تُغني من جوع, فالامر بحاجة الى مبادرات أوسع تتناول انفاق الدولة وترشيد الاستهلاك على المستوى الوطني ورقابة فاعلة على الاسواق وتعزيز مبدأ التنافسية, وايصال الدعم لمستحقيه الحقيقيين, ومحاربة الفساد واعادة النظر في توزيع العبء الضريبي على المواطنين كلا حسب امكانياته ودخله وإلا فان غير ذلك يعني ببساطة اننا سنبقى نراوح مكاننا.

من المعروف ان اسباب التضخم المرتفع في الاردن تعود لعوامل خارجية اكثر منها داخلية والمتمثلة في تنامي الطلب اساسا على السلع والخدمات, فالاتجاه العام للاسعار عالميا بات واضحا للعيان انه في ارتفاع.

هذا الامر يتزامن مع قيام الحكومة والنواب بدراسة مستويات الاسعار في المملكة والبحث عن وسائل فاعلة لتعزيز الامن المعيشي للمواطنين وتوفير شبكة أمان اجتماعي قادرة على امتصاص شبح التضخم القادم.

salamah.darawi@gmail.com

(العرب اليوم)