تشهد دولة الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأيام مُظاهرات واحتجاجات على تعديل النظام القضائي، إذ تسعى الحُكومة الأكثر يمينية وتطرفًا، بقيادة بنيامين نتنياهو، إلى تقليص سلطات المحكمة العُليا ومنح السياسيين سلطات أكبر في اختيار القضاة.

قد يكون هذا موضوعًا مُهما بالنسبة لنا كعرب، نتمنى وندعو الله عز وجل، ليل نهار، من أجل أن يزول الاحتلال وغطرسته وآلته الوحشية عن الأهل في فلسطين، والتي يقع أصحابها تحت نير الاحتلال منذ أربعينيات القرن الماضي، ويُعد الاحتلال الوحيد حاليًا على وجه الكُرة الأرضية، فضلًا عن أنه الأقدم على مر التاريخ الحديث.

لكن، الجميع يعرف أن الأُمنيات شيء، وتحقيقها على أرض الواقع شيء مُختلف تمامًا، إذ لا يشك أحد بأن الاحتجاجات أو المُظاهرات التي يشهدها الكيان الصهيوني هي من أساسيات الديمُقراطيات في كُل دول العالم التي تحترم القانون والدستور والرأي العام لديها، وتأخذه على محمل الجد.

نهاية ما يُسمى دولة إسرائيل، التي استولت على أراض عربية بفعل القوة، لا تكون بسبب مُظاهرات أو حدث طارئ أو أزمة مارقة، فهي ليست أولى المرات التي تمر بها دولة الاحتلال، إذ شهدت ظروفًا صعبة جدًا وأكثر حدة، كادت تنجر بسببها إلى حرب أهلية، وعلى الرغم من كل ذلك، فإنها ما تزال قائمة، وتزداد غطرسة وعنجهية.

ومن الظروف الصعبة التي شهدتها الدولة الصهيونية، على سبيل المثال لا الحصر، حادثة ألتالينا التي كادت أن تقود الإسرائيليين في عام تأسيس دولة الاحتلال (1948) إلى حرب أهلية، ثم انقلاب العام 1977، عندما انتخب اليمين الإسرائيلي لأول مرة، لقيادة الحكومة بزعامة مناحيم بيغن؛ وبذلك انتهى حُكم حزب العمل اليساري، فاغتيال رئيس الحكومة إسحق رابين العام 1995، والذي أدى إلى خسارة اليسار الانتخابات التالية وفاز فيها نتنياهو.

أتمنى ألا ينعتني أحد بالدفاع عن دولة الاحتلال، أو بالمُتشائم، أو غير المُقتنع بالوعد الإلهي، فالظاهر الوحيد أن الشعب هُناك يُدافع عن فكرة مُقتنع بها مائة بالمائة، تتمثل بعدم المساس بالقضاء، الذي يُعد في كُل دول العالم من المُسلمات الأساسية التي يجب عدم الاقتراب منها.. فهُناك الكثير من المقولات لرؤساء دول ورؤساء وزراء تتمحور حول أنه ما دام القضاء نزيهًا وعادلًا فالدولة بخير.

المُظاهرات في دولة الاحتلال تزداد يومًا بعد يوم، ووصلت إلى مُعظم أرجاء دولة فلسطين التي تحتلها إسرائيل، ويُشارك فيها قوات الاحتياط ومُعارضة وعوام، لا تُعد دليلًا على قُرب انهيار أو زوال إسرائيل، بل ركنًا متينًا في بقاء الاحتلال كدولة، فجميع المُتظاهرين متفقون على أمر واحد، مفاده بأنه لا مساس بالقضاء، ولسان حالهم يقول ذلك، ولم يتركوا الأمر للمعنيين في القضاء وحدهم، ليواجهوا نتنياهو وأعضاء حُكومته فيما ينوون القيام به، فهذا الشأن يخص كل مواطن يُقيم هُناك.

وأتمنى أيضًا ألا يُفهم من كلماتي بأنني أُحابي الشعب الإسرائيلي، الذي يقوم بأساسيات الديمقراطية ويُدافع عن حق وركن أساسي من أساسيات بناء الدولة، التي تطمح للعلو والتقدم والازدهار، فأنا مؤمن بأن أولئك الذين يمارسون الديمقراطية هُناك أنهم محتلون للأراضي الفلسطينية وتلك العربية.

(الغد)