قهر الشوارع هو الوصف الحقيقي لأزمة السير في عمان والتي كانت الجزء الابرز من رسالة جلالة الملك إلى مدير الأمن العام يوم تعيينه، ومن يومها والمواطن ينتظر ترجمة توجيهات الملك على أرض الواقع.

اسباب الازمة معروفة والحلول موجودة ولكن العلة تكمن عند أطراف القرار المشتت بين أمانة عمان وإدارة السير في الأمن العام وهيئة قطاع النقل العام، وكما يبدو فإن كل طرف يلقي بالمهمة على الطرف الآخر وبالنتيجة فإن المسؤولية ستجد من يلقيها على شماعة المواطن الذي لايحترم قواعد المرور.

المواطن (س) يقف مزدوجا بسيارته أمام متجر وحين يقول أحدهم ان وقوفك المزدوج مخالفة، فيجيبك واين أقف؟؟ الأمانة لم تخصص مواقف والمواقف الخاصة على قلة عددها انفلتت تسعيرتها إلى دينارين فما فوق،

المواطن (ص) يشاهد لافتة (الوقوف بشكل طولي) فيوقف سيارته بشكل عامودي مع الشارع ويتبعه آخرون فتبدا الازمة ويمر رقيب السير ونشكو الى إدارة السير ونرسل فيديوهات للوضع فتجيبك الإدارة ان ملاحظتك وصلت وهي قيد المتابعة طبعا ما زالت المتابعة متواصلة منذ اسابيع.

أطراف الازمة في الميدان ثلاثة الأمانة والشرطي والمواطن.

الأمانة لا تقوم بواجبها تجاه انشاء مواقف وإزالة العوائق التي يضعها تجار ومواطنون أمام محلاتهم او منازلهم لمنع اصطفاف السيارات وتجاه احتلال الأرصفة وتجاه الحفر والمطبات والإضاءة الليلية.

اما الشرطي فإنه غالبا ما يتسامح تجاه المخالفات، وتتجول دوريات الشرطة فتشاهد المخالفات وكثيرا ما تغض الطرف عنها حتى لا يقال ان هدف المخالفات الجباية وليس احترام القانون.

الطرف الثالث المواطن السائق الذي أمن من العقاب فأساء كثيرون أدب الشوارع واحترام القانون والنظام فشارف قانون السير على ان يكون في خبر كان.

لا يكفي ان يكون رجال السير في الميدان وحدهم وكلنا يعرف الجهد الجهيد الذي يبذلونه صيفا وشتاء وإنما يجب أن ينزل أصحاب القرار إلى الميدان ليشاهدوا بانفسهم معاناة المواطن ورقيب السير فالخطط لا ترسم في المكاتب فقط والقانون ان لم ينفذ في الميدان على الجميع لن يكون أكثر من حبر على ورق.