أشار تحليل مضمون بعض من منصات التواصل الاجتماعي الذي توصل إليه مركز رصد البحثي في لندن المعني بالشأن الفلسطيني ، إلى وجود خشية واضحة لدى الكثير من الجماهير الفلسطينية المتواجدة في قطاع غزة من قيام الاحتلال بقصف القطاع حال قيام اشتباك بينه وبين المسلحين في غزة ممن يصرون على مساندة إخوانهم في الضفة الغربية ، وتوصل المركز إلى أن أي تصعيد عسكري الآن سيؤدي إلى مزيد من القيود الأمنية وتقويض قدسية العيد. وكان لافتا شعور الكثير من الفلسطينيين في الضفة الغربية بالرضا مع تمكن الكثيرين منهم ممن هم فوق سن الخمسين من دخول الأقصى دون تصاريح دخول، في الوقت الذي يسمح فيه للنساء أيضا بالدخول من الضفة إلى غزة للصلاة دون فرض أي تصاريح للعمر ، غير أن السكان الأصغر سنًا سيحتاجون إلى تصاريح للدخول.

ما الذي يجري؟
هناك أزمة تواجه الكثير من الفلسطينيين في شهر رمضان المبارك، وتتعلق بالسماح لهم بالصلاة في القدس المحتلة ، وهي الأزمة التي تتفاقم بل وتكاد تكون واضحة مع سكان قطاع غزة لعدة أسباب، ومنها:

１- لا تسمح إسرائيل للفلسطينيين من سكان غزة بالسفر إلى القدس بسهولة خاصة في ظل تشديد القبضة الأمنية على القطاع.
２- تزعم إسرائيل أن هناك إمكانية لتسلل بعض من العناصر التابعة للمقاومة بين المصلين ، وهو ما يقلل من أي فرص لدخول الكثير من الفلسطينيين لأداء الصلاة في شهر رمضان المبارك من أبناء قطاع غزة بسهولة.
３- لا تقف الديانة كعائق أمام المصلين ولكن أيضا تفرض إسرائيل سطوتها وتمنع المسيحيين أيضا من التوافد وبأعداد كبيرة على بيت لحم أو المواقع المسيحية المقدسة في احتفالات رأس السنة كل عام لاعتبارات أمنية.
４- وتتفاقم الأمة مع منع الاحتلال للكثير من المرضى بالدخول من غزة للعلاج في داخل إسرائيل ، وهو ما يلجئ إليه الكثير من الفلسطينيين من أبناء القطاع بسبب ضعف الإمكانات التي تتوفر في المستشفيات والعيادات الفلسطينية في قطاع غزة .

أزمات متعددة
وبجانب هذه الأزمات تتواصل معاناة أبناء القطاع أيضا مع حالة الغلاء الغير طبيعي التي تسيطر على غزة ، حيث يقول عدد من كبار الخبراء الاقتصاديين في تحليلات رصدها وتابعها مركز رصد للدراسات إن هناك أزمة كبيرة تواجه الفلسطينيين بسبب الغلاء في شهر رمضان ، وهي الأزمة التي تعصف بالقطاع القليل الفرص مقارنة بالفرص المتاحة للمواطن الفلسطيني في الضفة الغربية.

وعن هذه النقطة يشير هؤلاء الخبراء إلى أن المشكلة ليست في الغلاء وإنما في ظاهرة التضخم والتي تعجز مؤسسات السلطة واللجنة الحكومية في غزة عن التعامل معها نتيجة لعدم وجود سياسات مسبقة، اذ أن عوامل عدة تجعل الدور الحكومي في التعامل مع التضخم محدودا نتيجة للتبعية الاقتصادية للاحتلال بفعل اتفاقية باريس المبرمة بين السلطة وإسرائيل وعدم وجود بنك مركزي حقيقي يتعامل مع هذه الظاهرة.

ويشير عدد من هؤلاء الخبراء إلى أن ما يعمق الأزمة هو تزامن الغلاء الكبير في الأسعار مع تدني القدرة الشرائية للسكان بفعل الإجراءات الإسرائيلية المفروضة على القطاع من خلال الحصار وتأثيراته على مدار السنوات الماضية.

وفي تصريحات إعلامية يقول مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الاقتصاد بمدينة غزة، أسامة نوفل، إن "السلع الأساسية المُستوردة من الخارج شهدت أسعارها ارتفاعا في القطاع، وصل إلى 11.5% تقريبا".

ويوضح نوفل أيضا أن "هذا الارتفاع يبقى أقل من الارتفاع العالمي، نظرا لسياسات الوزارة لتخفيف من هذا الارتفاع؛ كإجراء إعفاء الدقيق المستورد من الجمارك".

ويشير قائلا إلى أن الوضع في غزة، جراء الارتفاع في الأسعار، أصعب من الخارج، لأن غزة تعاني بالأصل من أوضاع اقتصادية صعبة.
تقدير استراتيجي

عموما بات واضحا أن الكثير من الفلسطينيين في غزة يعانون من تضييق الاحتلال بسبب المزاعم التي تسوقها التقديرات الأمنية المتعددة التي يضعها الاحتلال ، وهو ما يزيد من دقة الموقف والأزمات التي يواجهها سكان القطاع الآن.