غالباً ما تذهب مواقع التواصل الاجتماعي باتجاه معين، وتبدأ ببث الأخبار يميناً وشمالاً حول ذات القصة مما يكون رأياً عاماً حولها، ويصنع مناهضين ومدافعين، وهذا أمر طبيعي.

وقد تعلمت من أستاذي البروفيسور غسان الجندي -رحمه الله- البروفيسور في القانون الدولي العام ألا أقول "اختلف الفقهاء"؛ فالفقهاء نادراً ما يتفقون، والاختلاف أمر طبيعي، وهو ذات ما تعلمته في علوم الصحافة والإعلام أيضاً قبل عقدين من الزمان.

المهم، أن الفكرة السيئة تجذب عدداً كبيراً من الناس فيهاجمونها، أما الذين يتفقون معها فيكون بنسبة أقل ممن هاجموها، وكذلك الحال بالنسبة للفكرة الجيدة، مما يعني أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت في كثير من الأحيان تشكل برلماناً يُحاكم، ويُحاسب، ويُناقش، ويتفق، ويختلف حسب واقع الحال، لكن المشكلة التي تثور دوماً أن هذه المواقع لا تقول القصة كاملة.. للقصة دائماً بقية؛ فأين هي ؟!.

مواقع التواصل الاجتماعي على أهميتها في التعبير عن الآراء بحرية شكلت وتشكل حتى اليوم حالة من العزف المنفرد في الخروج على القوانين والأعراف والأخلاقيات والمبادئ المجتمعية؛ فترى شخصاً يهرف بما لا يعرف، وترى آخر يهاجم فكرة من دون أن يعرف كامل وقائعها وظروفها وأحداثها، ورابع ينشر صوراً تنتهك الخصوصية ويسيء بالشتم والانتقاد وكأنه أباح لنفسه انتقاد الناس من دون أن يرف له جفن وخامس يطلق الشائعات وسادس يعيد نشرها وهكذا.

7 ملايين شخص يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، وهو عدد ليس بالقليل أبداً، ويشكلون ما نسبته 67% من إجمالي عدد سكان الأردن الذي يتجاوز 10 ملايين نسمة، وفقاً لتقرير متخصص أصدرته شركة Hootsuite ما يعني انعكاساً سلبياً في حال تداول أخبار منقوصة لا تحكي القصة كاملة على هذه المواقع وبما يسهم في نشر الشائعات وتداولها وتكريسها في أذهان الناس.

الحرية على هذه المواقع لا تعني الانتقاد من دون قيد أو ضابط، بل لا بد من وجود مجموعة من القواعد التي يلتزم بها أفراد المجتمع؛ فأخطر الجرائم هي جرائم الكلمة التي يمكن أن تنظر إلى قصة معينة من زاوية أخرى "غير مكتملة" بما يسهم في إطلاق السباب، والشتائم، والانتقادات غير المحقة... نحن اليوم أحوج ما نكون إلى تكريس الأخلاقيات في سلوكنا على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية وتعليقات المواقع الإلكترونية، كما هو في الواقع، لكن ذلك لا يمكن أن يتم من دون قانون.

وهنا لا بد وأن أشير إلى التجربة البريطانية؛ فقد أقر البرلمان "قانون جرائم الكراهية"، وهو ما يمكن أن نضمنه إلى قانون الجرائم الإلكترونية بتعديل على نصوصه مع تجويدها وتطويرها.. فمواقع التواصل الاجتماعي عندما لا تحكي القصة كاملة .. ستكون خطرة جداً.. لذلك التفتوا لها ولا تتركوها !.