مسارات التحديث التي باتت اليوم واضحة ومحددة، ووضعت لها كافة أدوات التنفيذ وبرامج وخطط صياغتها على أرض الواقع، يجب أن تدخل حيّز التنفيذ بشكل عملي وأن لا تبقى في مهبّ التأجيل أو التأخير، فحديث جلالة الملك عبد الله الثاني بهذا الشأن يتسم بالوضوح بأعلى درجاته، بضرورة المضي في مسارات التحديث الثلاثة وأن تسعى كافة الأطراف ذات العلاقة لجعلها مسارات ملموسة على أرض الواقع.

أمس الأول، جدد جلالة الملك خلال لقائه رؤساء اللجان الدائمة في مجلس النواب التأكيد "على الجدية في تنفيذ خطط التحديث بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية التي لا بديل عنها"، وهو التأكيد الملكي على أهمية التحديث وعدم التراجع عنه، وأن لا بديل عنه، فهو ليس خيارا إنما قرار بتأكيد التطبيق وجعله حالة حقيقية يلمس ايجابياتها الجميع.

وفي إشارة من جلالة الملك واضحة بضرورة المضي في درب التحديث، وضرورة التشبيك لتطبيقه، دعا جلالته "اللجان الدائمة إلى مراقبة التزام الوزارات المختصة بهذه الخطط"، فلا بد من كل يلتزم الجميع بتطبيق مسارات التحديث، وعلى مجلس النواب أن يراقب هذا العمل وضرورة إنجازه، فهو توجيه ملكي واضح بأن يضع مجلس النواب هذا الجانب تحت مجهر اهتمامه وأن يراقب التزام الوزارات المختصة بالتطبيق.

وكعادة جلالة الملك يوجّه رسائل جوهرية حيال مختلف القضايا، وتحديدا في ملف التحديث حيث لفت جلالته خلال ذات اللقاء "إلى أن التحدي الأكبر هو إصلاح الإدارة العامة"، وفي هذه الكلمات أهمية كبيرة ورؤى تضع الأمور في مكانها الصحيح، والواقعي، فالتحدي الأكبر بموضوع التحديث يكمن في إصلاح الإدارة العامة، ويجب التقاط هذه الرؤى على محمل التنفيذ والدراسة والتدقيق، للخروج بما يذيب هذا التحدي، ويجعل من اصلاح الإدارة العامة ممكنا، وحقيقة، في ظل وجود أدوات وبرامج وخطط تنفيذية لتحقيق هذا الإصلاح، الذي ما يزال حتى اللحظة تحديا كما وصفه جلالة الملك.

التحديث يجب أن يطبّق بمساراته الثلاثة، ولا يجوز التركيز على جانب دون الآخر، وأي عقبة يتعرض لها مسار حتما سيؤثر على المسارين المتبقيين، بالتالي يجب أن يتم الأخذ بما تحدث به جلالة الملك في موضوع إصلاح الإدارة العامة، نهج عمل لما هو آت في موضوع تحديث القطاع العام، فأن يتحدث جلالة الملك بأن التحدي الأكبر هو إصلاح الإدارة العامة، فهناك مشكلة حقيقية يجب الوقوف على واقعها ووضع الحلول التي تحقق اصلاحا حقيقيا في الإدارة العامة، التي تعاني حتى اللحظة من تشوهات ومشاكل تتطلب علاجات عملية، سيما وأن ما يجب إصلاحه واضحا.

تحدي اصلاح الإدارة العامة، رسالة ملكية هامة، يجب أن تتشابك الجهود لجعل هذا الجانب الإصلاحي الهام والرئيسي في منظومة الإصلاح والتحديث بصورتها العامة، جعله حقيقة مطبقة على أرض الواقع، بخطوات عملية وحاسمة.

(الدستور)