التقييم في العادة، وعند عموم الناس، والإدارات، وغير الإدارات، هو وسيلة تقديم تغذية راجعة تقدّم لمن يعمل حول أدائه، ولذلك كانت التغذية الراجعة: مستمرة لا قطعية، وصفية لا حكمية، أخلاقية لا كيدية، تقويمية لا إقصائية. يضحك الإنسان حين يقرأ هذه المبادئ الإدارية وكيف تطبّق أردنيّا! أو كيف تفنّن المسؤول الأردني في ابتكار وسائل حديثة للتضليل باسم التقييم وفق منطق انتهازي لعمل الأشياء والأحكام، وسأذكر هنا خمس وسائل تذاكي وتضليل حديثة لا أدري كيف توصل لها مسؤولون عديدون لتهميش خصومهم ومن هم أكثر منهم مهارة وحكمة:

١- التحايل القانوني؛ وهو عمل غير الصحيح لكن بأسلوب صحيح، بحيث يكون حقدك على خصمك قانونيًا، فإذا أردت إبعاد شخص ابحث له عن خطأ ما، وضخّمه واربطه بالمصلحة العامة، أو سجّل له حديثًا خارج السياق، أو أحضر شهود زورٍ وانحراف، أو صوّر له فيديو مشتبه.. إلى غير ذلك من أساليب وأدلة ظاهرها سليم وأخلاقي ووسائلها دنيئة. يعني كمن يسرق ويقدم فواتير بما سرق. لا أحد يلومه، فما فعله قانوني بامتياز.

٢- ابتعاد المسؤول عن القرار، وذلك بتشكيل لجنة متحيزة ضد الضحية، وإعطائها تعليمات بالبطش بالضحية. تعمل اللجنة وتقدم تقريرها، ويختبئ المسؤول خلف التقرير قائلًا لا أتدخل في عمل اللجنة. بل قد يدعي أنه حاول التخفيف من قرار اللجنة حماية للضحية! فالمسؤول هنا بريء ومهمته تطبيق القانون! ولا يستطيع إهمال تقرير قدمته لجنة "غير محترمة". كثير منا تعرض لمثل هذا.

٣- الحفاظ على المال العام: فالمسؤول الفاسد نزيه عادل، يحمي المال العام من الضياع، ولذلك يبعد خصمًا بذريعة أنّ راتبه عالٍ وأنّ وضع المؤسسة لا يتحمل هذا الراتب، وقد حدث مرارًا أنْ أُبعد شخص غير مرغوب بحجة أنّ راتبه عالٍ، في الوقت الذي يعين فيه آخرين برواتب تفوق راتب ذلك المبعد بخمس مرات: طبعًا خدمات وبيع وشراء وهذه أيضًا عمليات تذاكٍ قانونيةٌ.

وهنا تلعب المهارات غير المنظورة لإعطاء محدودي الفكر رواتب خرافية قياسًا لمواهب محدودة.

٤- الامتحانات؛ والمقابلات حيث يرتّب المسؤول أسئلة يستحيل الإجابة عنها، مثل من كان وزير التربية الفرنسي الخامس عشر؟ أو ما اسم خالة الشاعر البحتري، أو ما عدد الجزرات التي يأكلها أرنب بري؟ وكم عدد حسنيّي النيّة في منطقة الشميساني!

طبعًا ؛ يمكن ترسيب أي شخص في أي امتحان إذا أراد الفاحص!

وأذكر في مقابلة عمل سنة ١٩٦٨ أن سأل رئيس اللجنة أحدهم ما عدد العلماء في عاصمة الكونغو؟ ارتبك المفحوص ولم يجب. فلما غادر سألت رئيس اللجنة: ما الجواب؟ قال والله ما بعرف!

٥- التقييم العلمي، أو الاستعانة بصديق فاسد، وهو أكثر أساليب الفساد شيوعًا، تريد عدم نشر مقالة أو بحث لخصم لك، تعطيه لعديم ضمير وتطلب منه تقييم العمل بهدف إفشاله، فيأتيك تقرير "مطنطن" بسلبيات ذلك البحث أو عدم صلاحيته.

حدث هذا أن أرسل مسؤول إلى مسؤول سابق فاشل لتقييم رؤية مستقبلية لباحث تربوي، فأجاب هذه رؤية ضعيفة ولا تستحق النشر، نشر المسؤول دراسة لا علاقة لها بموضوع مستقبل التعليم.

ما يحدث في بلادنا من فساد هو فساد نظيف قانوني! وما يحدث من غباء هو غباء. ذكي وكلاهما يصعب القضاء عليه!

فالتقييم الأردني: نقدي، كيدي، إقصائي ، لا أخلاقي يتقنه فاسدون محترفون