في مواسم الطاعات يجتهد العباد بألوان الطاعات للتقرب إلى الله عز وجل، وللإدارة العامة قربات خاصة تتفرد بها لنيل رضا المواطنين، ولا سيما أن الخدمة العامة شرف يناله العاملون في الإدارات العامة "فأينما تولوا فثم وجه الله"، فإن كان الجمهور العام وهموم المواطن هي الأولوية والدافع والهدف من العمل العام فإنه من السهل المعرفة إلى أين تمضي الإدارات العامة لتنفيذ برامج الإصلاح، فالمواطن هو بوصلة عمل الحكومات ، هو الوجهة التي تدعم اتخاذ القرار وتساعد في تحديد الأولويات والنهج المتبع في الإدارات.

فالإدارات العامة موجودة لخدمة المصلحة العامة، ومؤسساتها تعمل على خدمة الغرض العام، بصرف النظر عن الانتماءات الحزبية أو الفكرية للعاملين فيها، وأولى تلك الفرائض المفروضة على الحكومات على مدار العام وبشكل مستمر ومتجدد هو بناء مستقبل أفضل للبلاد لتحسين نوعية الحياة وتحقيق رفاهية الإنسان.

فإن كانت لا صلاة لمن لا وضوء له، فإنه لا قبول للمبادرات دون مبادئ وقيم تضرب في جذور برامج الإصلاح وتسييج أركانها؛ لتكون القيم عروقاً تسري في الخدمة المدنية، وماء يروي جهود العاملين، القيم (Values) هي المكون الأساسي لبناء الثقافة التنظيمية ، لها الدور الفاعل للتوجيه وإعلام الموظفين بالسلوك المطلوب، هي الراسية التي ترسو عليها سفينة الثقة بالحكومات؛ وإذا ما زحزحت أو تأرجحت فإن سفينة الثقة قد تتعرض للغرق –لا قدر الله-.

وكما أن الله "عزو جل" لا يعبد إلا بما أمر؛ فإنه لا تصرف إلا وفق ورد في القانون وروح تطبيقه مع مراعاة الحقوق، وتحييد للأهواء الشخصية والميول الذاتية؛ فالعمل يستند على السياسات والإرشادات العامة القائمة على الممارسات الجيدة لتقديم الخدمات الفعالة على يد موظفين مدربين ومؤهلين وبالشكل المناسب.

و "إن الله كتب الإحسان على كل شيء" فلا بد ضمان وصول الأفراد إلى الخدمات بسهولة، الحفاظ على الالتزامات والتركيز على احتياجات المتعاملين، والتعامل بالحسنى والحساسية للاحتياجات وفقا لظروف الفردية لطالبي الخدمات ، والاستجابة بمرونة وتنسيق العمل بين العاملين في الصفوف الأمامية لتحسين مخرجات العمل.

ومن الفرائض المكلف بها الموظف العام الحيادية وتطبيق معاملة متساوية للجميع ، وإظهار الاحترام والتعامل بإنصاف وعدالة وعدم تفضيل والتحلي بالمرونة في صنع القرار، إنها فروض وليس نافلة أن يتحلى الموظف العام بأخلاقيات الوظيفة، وأن يحاسب الموظف سلوكه والإنتاجية ومساءلة المدير المباشر عن سلوك الموظفين، يكافئ المحسن ويعاقب المسيء "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب".

ومن الفرائض الواجبة على الموظف العام أيضاً الاستجابة للمستخدم لتقديم الخدمات في الوقت المناسب والتجاوب مع الموقف عندما لا تسير الأمور على ما يرام، والانفتاح والتي يسبقه الشفافية لتمكين المواطنين الدخول على نافذة الأعمال الداخلية للحكومة من خلال نشر المعلومات حول الهياكل والعمليات والأداء بحيث يجد المواطن إجابات شافية حول أعمال الحكومة: ماذا تفعل؟ ولماذا تفعل؟ وكيف تعمل؟، وهذا يتطلب تحسين التواصل وتقديم المعلومات المناسبة مجاناً وإتاحتها بشكل استباقي (البيانات المفتوحة) بلغة سلسة غير معقدة وبطريقة عرض يستطيع المواطن الوصول إليها بسهولة، ويكون قادراً على فهمها لمتابعة القرارات بشأنها ليتمكن من مساءلة الحكومة عن التزاماتها ووعودها.

وأما عن المحرمات أعاذنا المولى أن تقترفها الحكومات فهي: تصميم الحلول القصيرة لمشاكل طويلة الأجل، والعجلة لتنفيذ الحلول السريعة بطريقة غير مدروسة لتحقيق المكاسب السريعة، وعدم الموازنة بين المنافع المتوقعة مع الوقت والموارد المتاحة، ومنها البطانة التي تغش النصح وتدليس البيانات وتحريف المعلومات لتضليل متخذ القرار، ومنها القيام بما هو أسهل وأرخص الحلول بدلاً ما هو أفضل وأنفع للشعوب، ومن المحرمات المسكرات من دغدغة المشاعر بالوعود الكاذبة وتخدير الإمكانات وتثبيط الإرادات لذهاب بالعقول وتبذير المقدرات وضياع الحقوق، ومنها الموت البطيء السلوكيات السلبية للقيادات التي تتفشى وتنشر في جسد الوحدات التنظيمية، لأنها الداء العضال ولا بد للأورام من استئصال.

د. كفاية عبدالله/ اختصاصي التطوير المؤسسي
(Kifaya2020@gmail.com)