عقد قسم الإعلام والدراسات الإستراتيجية في جامعة الحسين بن طلال يوم الأربعاء، الموافق 8\12\2010، ندوته العلمية الطلابية الأولى تحت عنوان "انتخابات مجلس النواب السادس عشر قراءات وملاحظات" .

وقدمت خلال هذه الندوة خمس أوراق عمل من قبل طلبة القسم . وقد قدم الطالب مسايل الذيابات ورقة بعنوان " اثر الدوائر الوهمية على تكريس العشائرية " واستعرض الطالب في ورقته مفهوم الدوائر الوهمية وكيف ساهمت هذه الدوائر في تغليب المفهوم العشائري على الوطن والوطنية ، من خلال توجيه أفراد بعض العشائر إلى اعتبار الدائرة الوهمية في مناطقهم ملكا لهم ولعشيرتهم ، وبالتالي يجب التخندق خلف ابن العشيرة ومؤازرته ، بغض النظر عن كفاءاته وقدراته الشخصية .

ثم قدم الطالب حمزة حميدات ورقة بعنوان " دور المال السياسي في انتخابات مجلس النواب السادس عشر" حيث استعرض الطالب حمزة في بحثه مجموعة من الشواهد والدلائل حول تدخل المال السياسي في إيصال عدد من المرشحين لقبة البرلمان. وبين أن للمال السياسي عدة أشكال وأنماط مثل المنح والقروض وطرود الخير والرسوم الدراسية والبعثات ونقل الركاب بالمجان . وقد عزا تدخل المال السياسي في مجريات الانتخابات النيابية الأخيرة إلى ضعف الثقافة السياسية لدى العديد من المواطنين ، والى تردي الأوضاع الاقتصادية لبعض العائلات والأفراد ، والى شيوع فكرة أن النائب عندما يصل الى قبة البرلمان سوف ينعزل عن ناخبيه ودائرته الانتخابية ، لذا يجب الاستفادة منه قدر المستطاع .

وأشار الطالب حمزة كذلك إلى انه على الرغم من تغليظ عقوبة شراء الأصوات والتي وصلت إلى السجن سبع سنوات إلا أن ذلك لم يمنع هذه الظاهرة في العديد من الدوائر الانتخابية ، وأكد أن القانون الجديد بحاجة إلى آلية تضمن تطبيقه بشفافية عالية .

أما الورقة الثالثة فقدمتها الطالبة شيماء الطراونه بعنوان "دور الكوتا النسائية في تطوير الحياة السياسية للمرأة الأردنية" . وتناولت الورقة بإسهاب تطور الواقع السياسي للمرأة الأردنية في مختلف مراحل الدولة الأردنية ، وفي مختلف المواقع سواء في السلطة التنفيذية او التشريعية (النواب والأعيان) أو القضائية أو المجالس المحلية والأحزاب السياسية .

وتوصلت الطالبة شيماء إلى نتيجة مفادها وجود قصور وضعف واضح في الدور السياسي للمرأة الأردنية في تولي المناصب السياسية خصوصا في السلطة التشريعية .

ومن هذا المنطلق فقد خلصت الطالبة من خلال ورقتها أن نظام الكوتا النسائية والذي تم إقراره في قانون الانتخاب لعام 2003 إنما جاء لدفع مسيرة العمل السياسي للمرأة الأردنية ، مما ساهم في تخصيص 10% من مقاعد مجلس النواب في قانون الانتخاب المؤقت رقم (9) لعام 2010 للنساء .

أما الورقة الرابعة فقدمها الطالب هيثم الفناطسه بعنوان "قانون الانتخاب المؤقت رقم(9) لسنة 2010 الايجابيات والسلبيات" . وقد استعرض الطالب في ورقته ابرز واهم الايجابيات التي تضمنها هذا القانون والتي ستسهم بشكل كبير في تطوير العمل السياسي لأعضاء مجلس النواب من جهة ، وللمواطنين من جهة أخرى . ومن أهم هذه الايجابيات زيادة عدد المقاعد النيابية من 110 مقعدا الى 120 مقعداً .

كذلك حقق هذا القانون من وجهة نظر الطالب قدراً كبيراً من العدالة والمساواة بين الناخبين في قوة الصوت من خلال تقسيم المملكة الى دوائر فردية يكون لكل دائرة فيها مقعد نيابي واحد ، مما يساعد في ضمان تمثيل كافة شرائح المجتمع ، والذي سيؤدي بالتالي الى إفراز مجلس نيابي يعبر عن الإرادة الحقيقية للناخبين . ومن الايجابيات الأخرى حسبما يرى الطالب مشاركة القضاء في الإشراف على الانتخابات ، وتشديد العقوبات على شراء الأصوات .

أما فيما يتعلق بالسلبيات فقد أشار الطالب الى أن من أبرزها بقاء قانون الصوت الواحد كأساس ومركز للقانون الجديد ، كما أن تقسيم المملكة الى دوائر وهمية وافتراضية وقد يؤدي الى إفراز نواب بالتزكية ، إضافة الى أن تقليص امتيازات النواب في القانون الجديد قد يدفع بعض النواب للدخول في مساومات مع أعضاء الحكومة للحصول على وظائف أو أموال أو دعم شخصي مقابل مواقف تحت قبة البرلمان .

أما الورقة الخامسة والأخيرة فقدمها الطالب محمد الحجايا بعنوان " التغيرات الجذرية في مجلس النواب السادس عشر " وانطلق الطالب في ورقته من ثلاثة أسئلة محورية : الأول هل حدث فعلا تغيير جذري في مجلس النواب بدخول أعضاء جدد ؟ أما السؤال المحوري الثاني فيتعلق بسبب هذا التغيير الكبير . والسؤال الثالث كان حول ايجابيات وسلبيات التغيير الحاصل . وأكد الطالب محمد في معرض إجابته على السؤال الأول انه حدث فعلا تغيير جذري في أعضاء مجلس النواب الحالي حيث وصلت نسبة التغيير الى حوالي70% أي 78 نائبا ، وهؤلاء جميعا حديثي العهد في العمل النيابي . وقد ساهم هذا التغيير من وجهة نظره في جعل مجلس النواب الحالي يمثل مختلف قرى وأرياف وبوادي ومخيمات المملكة ، وبالتالي فان هذا المجلس يمثل كافة شرائح المجتمع الأردني وطبقاته . وفي إجابته على السؤال الثاني ، فقد بين الطالب محمد أن هناك مجموعة أسباب دفعت باتجاه إحداث هذا التغيير لعل من أهمها ضعف أداء أعضاء مجلس النواب الخامس عشر ، والخلاف على رئاسة المجلس واللجان النيابية ، وافتقار بعض أعضاء المجلس للكفاءة والقدرة على التشريع والمتابعة ، والدخول في مناكفات سياسية مع الحكومة ووسائل الإعلام ، وتغليب المصالح الشخصية على المصالح العامة لدى كثير من النواب . وفي سؤاله الثالث تطرق الطالب محمد إلى أهم الايجابيات والسلبيات لهذه التغيرات الجذرية في مجلس النواب السادس عشر .

حيث أشار إلى أن أهم ايجابية بهذا الخصوص تمحورت حول كون الأعضاء الجدد سيسهمون في ضخ دماء جديدة في العمل التشريعي والسياسي الأردني ، خاصة وان معظمهم كانوا في الفترات السابقة أعضاء في لجان انتخابية لنواب سابقين ، وكانوا مطلعين على الأوضاع الغير سليمة التي عانى منها مجلس النواب الخامس عشر والأسباب التي أدت إلى فشله ، وبالتالي فإن هؤلاء النواب الجدد سيسعون جاهدين لتجاوز إخفاقات مجلس النواب السابق . أما أهم السلبيات التي تطرق إليها الطالب محمد ، فهي أن النواب الجدد حديثي العهد بالعمل النيابي سواء التشريعي أو الرقابي ، وبالتالي تنقصهم الخبرة ، مما قد يؤدي إلى إقرار قوانين وتشريعات يشوبها كثير من العيوب والنواقص . والسلبية الأخرى التي تطرق إليها أيضا هي غياب البرلمانيين أصحاب الخبرة ، وحرمان البرلمان الجديد من التعاطي مع القضايا الوطنية والإقليمية والدولية بكفاءة عالية ، مما قد ينعكس سلبا على أداء مجلس النواب .

إن اللافت في هذه الندوة مجموعة ملاحظات لعل أبرزها التفاعل الكبير للطلبة سواء ممن شاركوا في تقديم أوراق العمل أو من الحضور . وكان التفاعل قويا وملاحظا في طرح الطلبة المحاضرين لأوراقهم وفي أسئلة واستفسارات الطلبة الحضور . وهذا مؤشر على توفر الخبرات والمعارف لدى هؤلاء الطلبة ، وان لديهم ما يقولونه حول مختلف القضايا السياسية التي تعيشها الدولة الأردنية داخليا وخارجيا . لقد استوقفني بعد انتهاء الندوة العديد من الطلبة وابدوا إعجابهم وتقديرهم لعقد مثل هذه الندوات مطالبين بالمزيد ، وان يتم إشراكهم فيها مستقبلا ، لان لديهم الكثير يودون قوله .

walidwo@hotmail.com

* رئيس قسم الإعلام والدراسات الاستراتيجية