يقول العقاد: قبل أن تنشأ في الأمة ديمقراطية سياسية، يجب أن تسبقها الديمقراطية الاجتماعية".

الديمقراطية الاجتماعية ربما نختلف في تطبيقها لكنها هي الحل لما يعاني منه أي مجتمع فضلاً عن الوطن العربي غربه وشرقه.

فهذا النهج معني بتحقيق العدالة التي لا تميل إذا مالت المساواة وكذلك معنية بتطبيق القانون بروحه لا بنصّه في حالة وجود حاجة مجتمعية.

فالديمقراطية الاجتماعية معنية بتعليمك وصحتك والعناية بك فرداً وأسرة ومجتمعاً، كما هي معنية بسماع وجهة نظرك سواء تتفق معك أو تخالفك وتحرص على حريتك ولا يوجد تبعات على التعبير عن رأيك ومعارضتك للرأي السائد أو الحاكم.

الديمقراطية الاجتماعية ليست بحاجة لتنظير كثير فهي موجودة بالبداهة داخل كل إنسان منذ فجر المدنية الأول وهي ترفض الإقصاء وتريد للجميع أن ينعم بالرخاء والحرية ويكون ذلك بالعمل المجتمعي الجمعي.

ما ينقصنا الآن هو استكمال القرار السياسي لما بدأ به، فالدولة يجب أن تسير قدماً في إنفاذ ما وعدت به، وسنضمن وصول النهج الديمقراطي الاجتماعي لما نرنوا إليه وحينها سيشعر الجميع بفضائل هذا الفكر.

الديمقراطية الاجتماعية نهج حياة يفهمها و يعيشها الجميع كبارا وصغارا ومتعلمين بجميع المستويات ولا تقتصر - لبساطة ما فيها- على متخصصين في درجة معينة في مجال معين، فيمكن للطالب أن يعيش الحالة و يبدأ مشروعه السياسي ويبرز عمن سبقوه ويكون له كينونة مثمرة.

في النهج السياسي - دع مستوى تعليمك ومؤهلاتك وما تملك جانباً- النهج يضعه الجميع ولا يحتاج إلا لعقل لامع وصدر واسع ونزاهة لا موائمات فيها.

انتهى زمن التشدق بالألفاظ وبدأ العمل.

لن نعود لمرحلة "من أنتم؟! " بل سنصل لمرحلة "كن معنا".

د.بيتي السقرات/ الجامعة الأردنية