في البيئة الجامعية "وغيرها"، وفي حالات عديدة، يجب أن يملئ كل من رئيس القسم، والعميد، ونائب الرئيس، ولجان، وجهات أخرى نماذج مكتومة عن عضو هيئة التدريس أو الموظف، وعلى الطالب أيضا أن يحرر في نهاية كل فصل دراسي نموذجا محوسبا، عن أستاذه، يجيب فيه وبما يزيد على العشرين سؤالاً عن عدالته، وتمكنه في التدريس، وتنوع أساليب محاضراته، وأخذه للحضور والغياب وعن أمور أخرى. الغريب هنا أننا نتعامل مع عضو هيئة التدريس أو الموظف وكأنه دائماً تحت التجربة والمتابعة الحثيثة، بل وكأنه باستمرار بحاجة لشهادة حسن سلوك, والأغرب أنه لا يطّلِع إلا على واحدة منها فقط وهي شهادة طلابه به.

أن واقع الحال هنا، هو أن عضو هيئة التدريس لا يقيّم من يقيّموه (باستثناء طلبته) وكأن شهادته غير ضرورية أو أنها مجروحة بحيث أنها لا تطلب منه بأحد, وهذا الوضع على حاله القائم ، غير مقبول وغير عادل وله تبعات سلبية منها:

أولاً، اضطرار بعض أعضاء الهيئة التدريسية للمسايرة والمجاملة، في بعض الحالات والتي قد تكون على حساب العملية التدريسية، وخاصة فيما يتعلق بتقييم الطلبة له، لضمان حصوله على معدل جيد ، إذ أن الترقية تشترط ذلك .

ثانياً، إن عدم إجراء التقييم المقابل من قبل عضو هيئة التدريس لكل من، رئيس قسمه، وعميده ونائب الرئيس، والرئيس، سوف يعطيهم الشعور بالسلطة الزائدة، وللبعض "القليل" التسلط والاستبداد، ونعلم بوجود حالات عنف، واستقالات، تمت بسبب التسلط أو الظلم الإداري، الناجم عن عدم مخافة الله ولا مراعاة لحقوق العباد.

ثالثاً: إن عدم وجود هذا التقييم المقابل والذي هو بالحقيقة التغذية الراجعة من قبل عضو هيئة التدريس بخصوص المشار إليهم أعلاه لن يعطي دلالة واضحة على نجاحهم أو فشلهم.
رابعاً: إن عدم وجود هذه التغذية الراجعة، لن يمكن صاحب القرار، من معرفة رأي أعضاء المؤسسة بعضهم ببعض، ليتمكن هو من تقييمهم فيما بعد، وعلى أسس بينة، وعادلة ومستندة إلى حقائق مرتبطة بالأداء؟

خامساً: الصمت سيء، والشكوى ليست دائماً محمودة، إذاً لماذا لا نسمح بالرأي الأخر من الصعود للأعلى، بطرق قانونية وشفافة وعلنية؟

سادساُ: قد يرى البعض بأن المشار إليهم آنفاً من أداريين، لم يأتوا إلى تلك المواقع إلا وهم على قدر عال من المسؤولية، ولا داع لتقييمهم ولا إلى متابعة أدائهم، ولا حتى يتوقع منهم بعض الذي ذكر!، ولكنني أقول، أليس مجيئهم ومغادرتهم هو تماماً كمجيء زملائهم الذين سبقوهم، والذين سيأتون من بعدهم، فقد أخضعوا للدور، والأقدمية، والجغرافيا، والمعرفة الشخصية و"الحظ" وغيرها.

وأهم من هذا كله، أليس من مصلحة المؤسسة والوطن، أن تتاح الفرصة العادلة لأقرب المتعامِلَين مع بعضهم البعض، في العمل، ليقيم كل منهم قبيله؟ أليس في ذلك استجابة لنداء جلالة الملك المعظم راعي المسيرة التعليمية، الذي يحض باستمرار على ضرورة المراجعة، والمسائلة، والشفافية في الأداء.

خلاصة القول : لا أحد معصوم، ولا تنهض مؤسسة يشعر أبناؤها بأن لا رأي لهم، لدرجة أنهم لا يستطيعون إبداء الرأي حتى بمن يحكّمون رأيهم بهم، علماً بأن المؤسسات المشار إليها أعلاه، هي بيوت العقل، والحكمة، والرأي، والرأي الآخر، "مع وقف التنفيذ"، والبحث عن الحقيقة، والمناقشة، والمراجعة، والاستنتاج، والمهم إذا أن تنتهي حالة وجود شخص تحت طائلة رأي شخص آخر على هذا النحو، وبالذات في هذه الصروح المؤمنة بدور العقل لا التسلط ، وأن يكون لكل صاحب رأي، رأي مقابل له، فمن حق كل إنسان، عضو هيئة التدريس كان أو غيره، من أن يعطي رأيه بمن ولّوا أمره، وهنا فقط تكتمل المعادلة وتقع العدالة كلها لا نصفها، وتتوفر البيئة المناسبة للعطاء.

muheilan@hotmail.com