إن الحوكمة الإلكترونية تعني استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز نطاق ونوعية المعلومات والخدمات المقدمة للجمهور بطريقة فعالة.

أما الحكومة الإلكترونية يُطلق على تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف دعم العمليات الحكومية، وإدراك أهدافها من قبل المواطنين وتقديم الخدمات بشكل شفاف وشمولي لكل العمليات الإجرائية والإدارية للحكومات.

والهدف خدمة وإشراك المواطن في صناعة وفهم موجبات القرارات الخدمية والسياسية ففي 9/10/2013 خلال اجتماع جلالة الملك مع مجلس أمناء مركز الملك عبدالله الثاني للتميز قال: «هدفنا الأساسي خدمة المواطن، وهذا يتطلب التطوير المستمر لكفاءة ونوعية الخدمات المقدمة له، وعلى الجميع أن يعلم أن موظف القطاع العام موجود لهذه الغاية».

وشدد جلالته وقتذاك على أهمية أن تكون ثقافة التميز صفة ونهج وسلوك موظفي هذا القطاع، وأن يعمل الجميع على تطوير الأداء في جميع مؤسسات الدولة بما يحقق مصلحة المواطنين جميعا..

هذا التذكير والتحديث للذاكرة الجمعية لما أراده جلالة الملك من منظور الإصلاح الإداري يتطلب رؤية جديدة تتماها مع مخرجات الاصلاح الإداري الشامل القائم على أساس التمييز الوظيفي ضمن إطار الحوكمة الإلكترونية بمفهومها العام، وما يتطلب لنجاحها الحكومة الالكترونية تستهدف في النهاية التكامل بين مؤسسات الكل الوطني وصولا إلى مركز استراتيجي شمولي للمعلومات دينامي في ملاحقة الاحداث مستبقا التسويفات المختلقة والشائعات والتي تشوه الحقائق والتي تصبو الى تحويل الاشاعة والعوالم الافتراضية الى مرجعية واقعية لغياب مفهوم الحكومة الإلكترونية عن فهم الاستنتاجات، والتي مفادها أنه من أجل التطوير الناجح للحكومة الإلكترونية، من الضروري الجمع بين عدد من العوامل المختلفة، بما في ذلك خصائص المؤسسات السياسية والنظام السياسي والفاعلين السياسيين والثقافة السياسية، وهذه العملية نفسها تنطوي على تغييرات في هذه الجوانب من الحياة السياسية، وعلى نطاق أوسع، التغييرات في طبيعة إدارة الدولة ومشاركتها.

من هنا يجب فهم مصطلح التكامل بين المؤسسات وفهم الاستراتيجية الملكية للتمكين السياسي والتي ينضوي تحت يافطتها العريضة الإصلاح الشمولي في أبعاده (الإداري والاقتصادي والاجتماعي والسياسي)، وصولا إلى (الثقافي) أي أن يتحول مفهوم الحوكمة من الاتمتة الإجرائية الى المساهمة في الاتمتة السياسية ليس من خلال فرضها ولكن من خلال الشفافية والصدق والمشاركة الاوسع في صنع القرارات وهو ما يجسر الهوة بين الحكومة والحوكمة في الإدارة والسياسة ويتصدى الى كل من يتربص بهذا الوطن من خلال الانسياب الممنهج بين تلك الثغرات لإبقاء الوطن تحت دائرة الاستهداف والتشكيك في البعدين المحلي الإصلاحي والخارجي السياسي والذي يتطلب حوكمة ببعد وطني ترتكز على الاتمتة السياسية من خلال المشاركة الاوسع فالتكامل هو العامل الحاسم في استكمال مهم التحديث السياسي.

ووجه جلالة الملك الحكومة إلى النظر للمركز على أنه أداة ووسيلة لتقييم وتحسين الأداء والمساءلة، وهو ما يتطلب التزاما حكوميا بمشاركة جميع المؤسسات بشكل فاعل في برامج المركز وجوائزه، مؤكدا جلالته في هذا السياق أهمية تعاون جميع مؤسسات الدولة مع المركز لتحقيق أهدافه.

(الراي)