عمون - نظمت إدارة الفئات الأكثر حاجة للحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، مائدة مستديرة حول تقرير الظل الخاص باتفاقية حقوق الطفل، بحضور ممثلين عن المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني.

واستعرضت ميسرة أعمال المركز، الدكتورة ريم أبودلبوح، دور المركز في رصد حالة حقوق الإنسان على مستوى التشريعات والسياسات والممارسات، بالإضافة إلى نبذة عن الهيكل التنظيمي للمركز، والأدوار المناطة بمجلس الأمناء والأمانة العامة.

وقالت أبودلبوح إن المركز يولي الفئات الأكثر حاجة للحماية ومن بينهم الأطفال الاهتمام اللازم، لاسيما في تقاريره السنوية التي تعد إحدى أدوات التقويم الحقوقي وتصدر بموجب المادة (12) من قانون المركز.

وأشارت إلى رصدهم خلال عام 2021 الجهود التي بذلت لسن قانون متخصص لحقوق الطفل، وصولا إلى إقرار هذا القانون الذي وازن بين حقوق الطفل وقيم المجتمع وواجبات الأفراد والمؤسسات تجاه هذه الفئة.

وأكدت أبودلبوح أن التقرير السنوي الثامن عشر لعام 2021 تضمن ملحقا خاصا بمدى إنفاذ توصيات المركز، مبينة تواصلهم الدائم مع السلطات المختصة سواء التشريعية أو التنفيذية أو القضائية لمتابعة توصيات المركز المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، أو الحقوق المدنية والسياسية، أو الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، أو حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية.

وتهدف المائدة المستديرة إلى التشاور مع ذوي الاختصاص بالتزامن مع توجه المركز لإصدار تقرير الظل الخاص باتفاقية حقوق الطفل والإجابة على الملاحظات الختامية الصادرة عن لجنة الاتفاقية على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لاتفاقية حقوق الطفل.

بترا