غريب وعجيب ان يدور الحديث عن اعفاءات طبية تمنح للمواطن المحتاج والأصل ان يكون هذا المواطن مؤمنا تأمينا طبيا شاملا وان يكون ذلك من اختصاص الحكومة ممثلة بوزارة الصحة وفقا لنص المادة الخامسة والأربعين من الدستور الأردني الذي كفل علاج المواطنين ورعايتهم صحيا فهو حق ابلج لا داعي لمناقشته، ولماذا يذهب المواطن المعلول ليقرع الأبواب طالبا الاعفاء وهو في أمس الحاجة لكون مرتاحا نفسيا ويلقى الرعاية الطبية اللازمة كحق من حقوقه؟.

ولماذا يتم تحويل طلب الاعفاء من الحكومة إلى الديوان الملكي بحجة وجود خلل إداري؟، فإذا كان هذا الخلل موجودا فليتم معالجه وليس الهرب منه إذ ان ذلك يعني في حال وجود خلل في وزارات أخرى ينبغي تحويله للديوان الملكي لمعالجته وهو امر غير سائغ إذ ان الحكومة هي صاحبة الاختصاص لا غيرها.

ولماذا يتم اقحام النواب بطلب الاعفاءات، وهل يحتاج هذا الأمر البديهي إلى تدخل النواب الذين ليس لهم صفة للتدخل في هذه الموضوعات التي هي خارج اختصاصهمَ؟.

الأمل معقود على المبادرة بوضع قانون للتأمين الطبي الشامل لكل مواطن فهذا ابسط انواع الحق وألا نبقى ندور في هذه الحلقة المفرغة.