تحاول بعض الأقلام المكسورة والمجرورة النيل من مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة دون وجه حق، وتسعى إلى وضع العصي في دولاب حركته الإصلاحية الصعبة على المستوى الإداري والتأميني، متناسين أن الطراونة ورثَ تركة معقّدة للغاية تحتاج إلى جهود استثنائية استباقية للحفاظ على مؤسسة الناس وإعادة بناء قدراتها الإدارية والمالية والبشرية والتأمينية والاستثمارية، وهي مهمة ليس من السهل إنجازها، لا سيما في ظل أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة، ووجود أقلام من بقية العهد البائد لا تزال تمارس تضليلاً إعلامياً وتشويشاً على عملية إعادة تصويب مسارات المؤسسة وسياساتها باتجاه عملية الإصلاح الحقيقي الشامل التي يقودها الطراونة.

الطراونة كخبير اقتصادي تأميني واكتواري لا يحتاج إلى تعريف، ولا يحتاج إلى مَنْ يدافع عنه، ويكفيه أنه استطاع في وقت قياسي للغاية وبالتنسيق مع الحكومة الحالية إسقاط (70%) من تعديلات الضمان التي كانت قد اقترحتها الإدارة السابقة للمؤسسة والتي كان من شأنها أن تؤدي إلى إحداث توترات مجتمعية صارخة، وأن تؤثّر سلباً على منظومة الحماية الاجتماعية برمتها وتُضعف دور النظام التأميني لمؤسسة الضمان وتؤدي أيضاً إلى تراجع المركز المالي للمؤسسة، وتزيد من نسب الفقر في المجتمع، وقد أثمرت جهود الطراونة باختزال مسوّدة مشروع التعديل السابقة التي امتدّت الى (47) مادة في قانون الضمان إلى (16) مادة فقط، ومعظمها مما يخص تنظيم الأمور التقاعدية للمؤمّن عليهم العسكريين وبالتنسيق التام معهم.

هذه من أهم إنجازات الدكتور الطراونة والتي خرجت إلى النور في وقت قياسي وضمن الأشهر الأولى لاستلامه موقعه، كما أنه ورث تركة إدارية شوّهت الوضع الإداري في مؤسسة الناس، فبينما كانت المؤسسة تبحر في خضم أمواج اللجان التي انتشرت في كل أروقتها، سواء ما نصت عليها الأنظمة أو تلك التي تفتقت عنها ذهنية الإدارة السابقة بضرورة ودونما ضرورة ما أدى إلى وقوع صراعات مريرة على عضوياتها والحصول على مكافآتها، وهو ما أغرى الكثير من موظفي الصفوف المتقدمة إلى التسابق نحو هذه اللجان، والتي استطاع بعضها أن يحتل مكان الإدارات الرسمية في المؤسسة وتستلب منها مهامها ومسؤولياتها، في إطار عمل استرضائي لم يقدّم للمؤسسة وجمهورها شيئاً يُذكر، حتى وصل عدد أعضاء إحدى هذه اللجان إلى (45) عضواً..!.

بدأ الطراونة بتفكيك بعض هذه اللجان وتقليص عدد أعضاء بعضها الآخر وفقاً لما تتطلبه المصلحة العامة للمؤسسة ولجمهورها، وليس وفقاً لأي حسابات أخرى مهما كانت، وهذا مما أزعج بعض المتصيدين والمحسوبين على العهد السابق والمنتفعين من ذلك الإرث دون وجه حق..!.

من السهل أن ينتقد البعض جهداً كبيراً صامتاً لمدير عام مؤسسة الضمان الدكتور محمد الطراونة، فهم لا يدركون طبيعة العمل المضني والإصلاحي في المطبخ التأميني للمؤسسة، لا سيما بعد أربع سنوات كاملة من سياسات وإنفاقات وقرارات تحتاج إلى مراجعة جذرية عميقة للوقوف على حجم الإخفاقات والنجاحات، الإيجابيات والسلبيات، الفرص والتحديات، وهذه مهمة أعتقد أن الطراونة يتصدّى لها الآن مع زملائه الأكثر انتماءً وإخلاصاً لمؤسستهم ولجمهورها العريض.

كل من يعرف الطراونة عن قرب يدرك مدى الفكر الاستراتيجي الذي يملكه والرؤية العميقة التي يحملها من أجل ترسيخ نظام تأميني وطني تقوده مؤسسته بكل أريحية واقتدار وتميز، وهي أكبر خدمة يمكن أن نخدم بها وطننا ومواطننا، وهي المهمة الأصعب والتحدي الأكبر لقيادة هذه المؤسسة والتي بعون الله وبهمّة وعزيمة المخلصين الشرفاء ستتحقق.

وإنني كمراقب عن كثب لماكنة وورش العمل الدائرة اليوم في مؤسسة الضمان الاجتماعي في إطار عملية الإصلاح والتطوير وتصحيح المسار، أشعر بأن فرقاً كبيراً بدأ يحصل، وأن المؤسسة بدأت تعيد وضع أقدامها على الجادّة والسكّة الصحيحة، دونما تسرّع أو تهوّر، وإننا لنأمل أن تحقق المؤسسة غاياتها ورؤاها بأفضل مستويات النجاح بالهمة والعزم والإصرار، وبمزيد من الانفتاح على المجتمع كونها مؤسسة الناس وملاذهم الآمِن.

وأخيراً نقول لمدير عام مؤسسة الضمان الدكتور محمد الطراونة؛ امضِ بكل قوة وثقة في عملية الإصلاح الشاملة ولا تلتفت إلى أي أقلام تخط كلمات إنشائية لا تقدم ولا تؤخر ولا تملك أي معلومة صحيحة وذات قيمة..

امضِ ونحن معك في كل خطوة تحقق الصالح العام للمؤسسة والناس والمجتمع والاقتصاد والوطن..