تضمنت خطة تحديث القطاع العام محاور عديدة، أهمها محور الموارد البشرية كونها المسؤولة بصورة مباشرة عن تحقيق أهداف الأجهزة الحكومية وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة جيدة ولائقة.

الاهتمام بهذا المحور من لجنة تحديث القطاع العام اعترافًا مباشرًا بتدني مستوى أداء العاملين إضافة إلى الترهل الإداري الذي تعاني منه مختلف القطاعات سواء كانت تعليمية أو صحية والتي تعتبر من أهم القطاعات إضافة إلى الأجهزة الحكومية الأخرى، علمًا بأن بعض الأجهزة عملت على ترشيق وتبسيط إجراءاتها وتحسين آداء العاملين فيها وأخص هنا إدارة الترخيص في مديرية الأمن العام ودائرة الجوازات والأحوال المدنية.

يقوم ديوان الخدمة المدنية بجهود حثيثة على تطوير الأداء العاملين بالتعاون مع معهد الإدارة العامة بموجب نصوص في نظام الخدمة المدنية وخاصة في عملية تقييم آداء العاملين (التقييم الفردي للموظف) وإدارة الأداء ، علمًا بأن المفهومين مختلفين تمامًا؛ تقييم الأداء الفردي يعتمد في الدرجة الأولى على العلاقة بين الرئيس المباشر للموظف وبذلك يعتبر التحيز أساس التقييم علمًا بأن هذا الإجراء متبع منذ سنوات طويلة ولم يؤدِ إلى أي تحسن في أداء العاملين، إضافة إلى ذلك أن الآداء الفردي يُركز على آداء الموظف في الوظيفة التي يشغلها وعلى آدائه السابق خلال سنة منتهية وتكون الأخطاء قد حدثت أو أظهرت مدى ضعف الأداء وهذا نادر الحدوث إلا في حالات محدودة للغاية، وإذا كان جيد أو جيد جدًا أو ممتاز وهو الإجراء الغالب في عملية التقييم، وبالرغم من هذه النتائج فالصورة للأسف قاتمة في معظم الأجهزة الحكومية ومعاناة المواطنين في إزدياد.

أما إدارة الأداء فهو إجراء متبع في الشركات العالمية ويتضمن محاور عديدة كالنتائج المالية ومدى رضا العملاء والقدرات التنظيمية وتطوير وتحفيز رأس المال البشري في هذه الشركات، وهي عبارة (إدارة الأداء ) عن إطار لخطة استراتيجية تستخدمها الشركات لتحديد أولويات التطوير سواء كانت إنتاجية/خدمية أو عاملين واكتساب رضا العملاء وبالتالي تحقيق الميزة التنافسية في بيئة الأعمال.

وبناء على ذلك، لا يمكن تطبيق ماتقوم به الشركات العالمية على القطاع العام الأردني وخاصة فيما يتعلق بمؤشرات الأداء التي تتولى هذه المهمة وحدة تطوير الاداء المؤسسي في رئاسة الوزراء.

لذلك يحتاج القطاع العام إلى منهجية مختلفة في عملية إدارة الاداء من خلال أن يتولى كل جهاز حكومي (وزارة، مؤسسة...إلخ) على حدة وذلك لاختلاف الأهداف والمشاكل فيما بينها والعمل على تشكيل فريق عمل من المدراء/القادة النشطين في كل جهاز والتعاون مع خبراء في هذا المجال خاصة الشركات الاستشارية إذا أمكن ذلك، وأن يتعاون هذا الفريق بشكل واضح وبدون أي معوقات لأعمالهم بحيث يتم التركيز على الأهداف الخاصة بكل جهاز وعلى الأنشطة التي فشلت في تحقيق أي هدف من الأهداف الخاصة بكل جهاز وعلى الأنشطة التي فشلت في تحقيق أي هدف من الأهداف سواء كانت بشرية أو مالية أو تعقيد الإجراءات أو أمور أخرى. ويجب الإشارة هنا بأن وضع أي هدف يجب أن يكون محدداً وقابلاً للقياس وأن يتم تحقيقه خلال فترة زمنية محددة.

على فريق العمل وضع وصياغة استراتيجية تعمل على إشراك العاملين في المساعدة في تحقيق الأهداف وأن يقوم بمتابعة مستمرة ومنتظمة من خلال البيانات وتحليلها بحيث يتم الكشف عن مدى التقدم وتعديل أي إجراء أو مراجعة جذرية للاستراتيجية.

القطاع العام يحتاج إلى مدراء وأمناء عامين لديهم معرفة شاملة عن أهداف كل جهاز يتولون إدارته وإلى مهارات إدارية متقدمة وما يقوم به معهد الإدارة العامة يحتاج إلى مراجعة جذرية في أساليب تدريب القيادات والتعرف على تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال والاستفادة من خبراتها.