بعد ٣ شهور من سريان قانون حقوق الطفل في التشريعات الأردنية نطرح تساؤلا للمعنيين ربما يكون مستعجلا للقياس ولكن بالتأكيد له مؤشرات دالة حول الفوائد والحماية التي كفلها القانون لتماسك الأسرة وبنيتها.

في ظل غياب وجود تعريف للأم وللأب من منظور أسري في القانون يبقى الاطفال ضحايا التجاذبات في أروقة المحاكم ولازال القضاة وبخاصة في المحاكم الشرعية يحكمهم النص لقانون الاحوال الشخصية ولم تتأثر القرارات بقانون حقوق الطفل المسنون كونه لم يتعرض للمواطن الجدلية في قانون الاحوال الشخصية في الحضانة للطفل التي بقيت بنودها مثار صراعات وسجالات قانونية ضحيتها الاسرة والطفل بلا حلول ولا نصوص تحقق المصلحة الفضلى للأسرة والطفل على حد سواء.

لازال هناك تعارض وقصور في النصوص القانونية المتعلقة بشؤون الاسرة والطفل وحقوق المرأة نتيجة عدم وجود تناغم وتكامل في الاختصاص والتطبيق في المحاكم، فمثلا المحاكم الشرعية في الأردن معنية فقط بتطبيق قانون الاحوال الشخصية ولا تراعي نصوص أي قوانين اخرى حتى وان تقاطعت في الغاية ، وبالتالي تشريع نصوص قوانين بشكل منفرد لا يعني بالضرورة تحقيق الهدف من وجودها كون التطبيق معني بالاختصاص لا بوجود النص فبالتالي هل يمكن القول بأن قانون حقوق الطفل قد حقق الغاية منه في حماية بنية الاسرة بداية فضلا عن حماية الطفل كوحدة بناء اساسية فيها وليس جزءا من صراع بين طرفين ؟ فإن كانت نصوص القوانين المتعلقة بشؤون الاسرة تعامل كوحدة واحدة متلازمة في المحاكم الشرعية والنظامية بهدف معياري اسمى سيكون الحل كيف لا وهو بناء الاسرة وليس التناحر بين طرفين واستخدام الاطفال كوسيلة ابتزاز للضغط لتحقيق مكاسب شخصية او مادية .

المجلس الوطني لشؤون الاسرة معني في أكثر وقت مما مضى بتوجيه المعنيين التشريعيين والتنفيذيين لايجاد حل جذري لمسألة تشابك القوانين وتعقيداتها ومسألة الاختصاص لدى المحاكم فيما يتعلق بشؤون الاسرة فالطفل هو اساس الاسرة وكل من يهدم هذا البناء ليس من حقه تدمير الاسرة فالزوج الذي يطلب الطلاق بلا سبب يلحق الضرر بالاطفال ليس من حقه المطالبة بحضانتهم اذا كانت الام راعية لهم وموفرة لاركان الامومة والعكس صحيح.

لدى اقترابنا من يوم الأم العالمي نذكر انه يغيب في التشريع الأردني تعريف الأم وكذلك تعريف الأب فلا زال القانون الأردني يعرفهمها نَسبيا فقط بانعزال تام عن دورهما كأركان الأسرة وهنا العقدة التي يجب حلها لتحل كافة المشاكل القانونية المترتبة على غياب هذا التعريف فأي طرف حقق معاني الأسرة في ظل غياب مقصود واهمال من الطرف الاخر فيجب توفير الحماية القانونية له لكي لا يتعرض له الطرف الاخر تكسبا ومستغلا الاطفال كوسيلة ضغط وابتزاز واقتناصا لعدم تكاملية وتناغم واختصاص تطبيق القوانين المتعلقة بشؤون الاسرة بين المحاكم.

فالأموال التي تنفق وتضيع على التجاذبات القانونية في اروقة المحاكم وكان الاولى بها الطفل تفوق ٢٥ مليون دينار سنويا وهذا رقم بالامكان تقديره زيادة او نقصانا بالرجوع لاحصائيات دائرة قاضي القضاة لعدد قضايا الاصلاح الاسري وقضايا الطلاق السنوية وقيمة اجور التقاضي.


فالمطلوب وقفة للمخلصين في هذا البلد لانهاء ملف التكسب من اوجاع الاسرة والطفل خصوصا لأن الجميع دون استثناء معرضون للدخول في هذه الدوامة اللامنتهية من الصراع التي بالامكان حلها بإيجاد مظلة معيارية جامعة لقوانين شؤون الاسرة تحافظ على بنيتها وتراعي ذلك كقاعدة اساسية للتقاضي .