تقرير لصحيفة اردنية تحدث عن انخفاض في اسعار الشقق السكنية في العاصمة عمان. الانخفاض بحسب خبراء العقار تراوح بين 10-15% و ذلك بسبب شح السيولة و تراجع الاقبال على الشراء.

تعبر اسعار الشقق السكنية عادة عن الوضع العام للاقتصاد. فعادة ما يترافق النمو الاقتصادي مع ارتفاع مقابل لاسعار المنازل و بالعكس. لذلك، يرى بعض المحللين في الانخفاص الاخير لاسعار الشقق مؤشرا سلبيا للاداء الاقتصادي في الاردن. رغم الاتفاق مع الراي الاخير، بجدر التنبيه الى بعض الدلالات الايجابية لانخفاض اسعار الشقق السكنية اقتصاديا و من ثم اجتماعيا.

يدل الانخفاض الاخير، و لو بشكل غير مباشر، على تشدد البنوك المحلية في منح القروض السكنية. تشدد مطلوب لتجنب السيناريو الامريكي و الاماراتي لازمة العقار. حيث ان ترافق الركود الاقتصادي مع المرونة في الاقراض لا بد و ان يولد تسارعا في نسب التعثر، ما قد يشكل وقودا لازمة مالية و اجتماعية لن يستطيع الاقتصاد المحلي احتواءها.

هنا، لا بد من التطرق الى النداءات المتواصلة للبنوك المحلية بضرورة الاقراض. و هي نداءات تفتقر في معظمها الى الموضوعية. فنحن في الاردن لم نواجه ازمة مالية كما في الدول الغربية بل لا زلنا نعمل على تجنبها. هنا ياتي الاختلاف الاهم الذي يدعونا الى الاستنتاج بان البنوك المحلية احسنت صنعا عندما تشددت في الاقراض في 2009 و 2010. فقد حافظت من خلال ذلك على نظام مصرفي مليء و قوي مقللة بالتالي من نسب التعثر، و التي تعد المصدر الاول للازمات الاقتصادية و القلاقل الاجتماعية.

كذلك، يساعد الانخفاض في اسعار المنازل على الوصول الى توزيع عمري عادل للثروة. فقد عانى المجتمع الاردني منذ بداية القرن الحالي من الارتفاع الحاد و المتسارع في اسعار الشقق السكنية بشكل خاص و اسعار العقار بشكل عام. لقد ولد هذا الارتفاع تركزا في الثروة لدى الفئات العمرية الكبيرة، مقابل ازدياد في الاعباء و التكاليف غلى الفئات الشابة المنتجة. لذلك، يبدوا الانخفاض الاخير صحيا من حيث تشكيله حافزا لعمود الاقتصاد الفقري: الشباب الاردني و الذي لا زال يعاني صعوبة كبيرة في تملك المسكن الملائم.

يشكل قطاع العقار و الانشاءات جزءا رئيسيا في اقتصاد لا يؤمن معظم افراده الا بالاستثمار العقاري. لذلك، يكون الامل دائما بان يزدهر هذا القطاع لما يوفره من فرص عمل و ما يدفعه من رسوم و ضرائب. مع كل ذلك، بات من الصحي بل و من الضروري ان نشاهد انخفاضا منظقيا في اسعار الشقق السكنية.